عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

البحث الأول : في حكم عتق بعض المملوك

بكماله يجوز له أن يعتق جزء منه لقبوله للتبعيض . وهذا الحكم مجمع

عليه بين علماء الاسلام ، والأخبار به مستفيضة ، إلا أن علماءنا قد اختلفوا

في أنه لو أعتق البعض هل يسري إلى ما بقي قهرا أو لا تجب السراية وإنما يعتق

عنه ذلك الجزء خاصة ؟ المشهور الأول لكنهم قالوا : من أعتق شقصا عبده سرى

المعتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف .

وأما الأخبار الواردة فيه فرواية غياث بن إبراهيم ( 1 ) الموثقة عن جعفر عن

أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق بعض غلامه . فقال علي عليه السلام : هو حر كله ليس لله شريك " .

وخبر طلحة بن زيد ( 2 ) عن جعفر بن أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق غلامه ، فقال :

هو حر كله ليس لله شريك " .

ومثلها مرسلة المقنع ( 3 ) .

وخالف السيد جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه " ملاذ العلماء " الإمامية

فاستوجه عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي ، نظرا إلى ضعف تلك

الأخبار وعدم ثبوت الاجماع المدعى مع معارضة تلك بروايات تدل على عدمه

كرواية حمزة بن حمران ( 4 ) التي صح سندها إليه عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته

عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة

ويستغفر الله عز وجل ، قلت : أرأيت إن جعلته في حل أو عفت عنه ، قال : لا

ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطي رأسها عنه حين أعتق

نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها

( 1 ) التهذيب : ج 8 ص 228 ح 57 وفيه " فقال عليه السلام " ، الوسائل ج 16 ص 75 ب 64 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 228 ح 58 ، الوسائل ج 16 ص 57 ب 64 ح 2 . ( 3 ) المقنع ص 160 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 228 ح 59 ، الوسائل ج 16 ص 75 ب 64 ح 3 .