عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المسألة الثالثة عشرة : لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن

والثاني : أن يكون جاهلا وأمره المالك ، ولا إشكال في أنه لا يضمن في هاتين

الصورتين قطعا .

والثالث : أن يكون عالما ونهاه المالك ، فيحتمل هنا الضمان لأن المتلف

من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سببا ، ولا يوصف بالقبح هنا بل إنما

يوصف مع وجود التلف به ، فإن من ألقى الغير إلى النار لا توصف بسببيته النار

بالقبح هنا بل إنما يوصف الالقاء به وهو فعل الملقي ، ولأنه تصرف في ملك

الغير بغير إذنه وحصل التلف بسببه فيضمن ، ويحتمل عدمه لأن سبب العتق النذر ،

والحل ليس عقلا ولا شرعا بنفسه ، وأن المالك يحصل له بعتقه الثواب الدائم ،

ولو ضمنه الغير لحصل للمالك العوض وزال ما بإزاء المال ، وليس كذلك .

الرابع : أن يكون جاهلا ونهاه المالك ، والاشكال كما تقدم ، وجاهل الحكم

لا يعذر في حقوق الآدميين .

الخامس : أن يكون عالما ولا توجه أمر المالك ولا نهيه ، والاشكال كما تقدم ، والضمان في الأولين أقوى .

السادس : أن يكون جاهلا ولا يأمر به ولا ينهاه ، ووجه الاشكال ما تقدم .

المسألة الثالثة عشرة : لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن

الثالثة عشرة : لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن

أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد لها بعد الاعتاق ، فهو حر بالنص

والاجماع إن كان متولدا من حر ، وإن كان سابقا على الاعتاق فهو موضع خلاف ،

فالمشهور أنه لا يتحرر بتحرر أمه ، وهو حمل كما سيجئ .

والشيخ في كتابي الأخبار والنهاية على تحرره بتحرر أمه إذا كان حملا كما

في خبر السكوني وخبر الجعفريات ، وسيأتي ذكرهما في الفروع الآتية .

وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي لذينك الخبرين ولأنه بمنزلة الجزء منها ،

وإنما أخرجت بالقرعة لأن كل واحدة منهن ثلث التركة ، فلو كن مختلفات

في القيمة أخرج الثلث خاصة ولو كان جزء من واحدة ، فما زادوا على تقدير