عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر ، وهي خمسه

ولا يجب علينا البحث والتفتيش عن وقت الانتقال إليه فإن ذلك ظنون وتخمين

لا يرجع إلى دليل صالح متين . ولو كان المعتق في هذا الحال أب الآمر صح عتقه

ولو في الكفارة على إشكال . ووجهه احتمال عدم الاجزاء لأنه إما أن يكون

ملكه قبل انعتاقه أو لا ، وأيا ما كان فالظاهر عدم الاجزاء .

( أما ) الأول فلأن ملكه يستلزم عتقه عليه قهرا بالسبب لا اختيارا ، فلا يصح

عتقه عن الكفارة لاشتراطه بالاختيار .

( وأما ) عن الثاني فلا يصح العتق أصلا فضلا عن عتقه في الكفارة ، لما ثبت

أنه لا عتق إلا في ملك ، ولأن شرط العتق النية لأنه عبادة ولا يمكن تحققها

إلا بعد تحقق الملك إذ قبل الملك لا يصح نية العتق ويكون قبل تحقق العتق

فتكون بينهما ، وهذا محال لأنه لا فاصل بينهما متحقق فيه النية .

ويحتمل الاجزاء لأن الموجب للعتق هنا الصيغة التي وضعها الشارع للعتق

الصادر اختيار منه بالنية لا غيرها ، لأن ذلك الغير إما الملك أو النسب أو هما

أو حكم الشارع بشرط وجود الملك والنسب ، والظاهر انتفاء الأولين ، إذ الملك

علة معدة لوجود خاصتها فيه ، وكذا النسب لاجتماعه مع الملك ابتداء ، وعلة

العدم لا تجامع الوجود ابتداء ، وليس هذا محل تحقيقه .

ولو سلمنا فإنه إنما يقتضي مع عدم المانع ، والمانع هنا من تأثير ذلك

السبب موجود وهو الصيغة ، فإن اقتضاءها الملك مشروط بكونها صالحة لكونها

موجب العتق لأنها إن لم توجب هي ولا جزؤها الملك لم توجب العتق ، وكونها

صالحة للتأثير في إيجاب العتق يمنع من إيجاب الملك أو النسب أو حكم الشرع

للعتق لا بسببها فينعتق بها لا بغيرها ، وهذا الملك لا يصلح للاعتاق بالنسب ولا لكونه

شرطا له ، وكذا النسب هنا لأنه إعتاق بالنيابة ولا شئ من العتق النسبي كذلك ،

فكل عتق بالصيغة الموضوعة للعتق شرعا تجزي عن الكفارة ، فالأولى إذا الاجزاء .

فلا يرد هنا ما قرروه من الاشكال على هذه المسألة وهو لزوم الدور الفقهي