عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر ، وهي خمسه

بهذا الوقت تحكم .

وثانيها : أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الاعتاق ، ويعتق إذا تم اللفظ

بمجموع الصيغة فالجزء الأخير علة للعتق وهو ملك الآمر ، والكل سبب لزوال

ملكه عنه للاعتاق ، وهو قول المفيد والعلامة وولده فخر المحققين في شرحه

على القواعد .

وفيه أنه يستلزم صيرورته ملكا للآمر قبل تمام الصيغة ، فلو فرض ملكه

قبل إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع المعتق .

وثالثها : أنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء ، ويعتق عليه إذا تلفظ

المالك بالاعتاق .

ويرد عليه ما ورد عليه ما ورد على السابق وزيادة .

ورابعها : أنه يحصل الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق ، وفي هذا سلامة

عن المحذور السابق ، لأن اشتراط وقوع العتق في الملك يقتضي تقديم الملك على

العتق فلا يتم وقوعهما معا في وقت واحد عند تمام لفظ العتق .

خامسها : أنه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق فيكون تمام الصيغة كاشفا

عن سبق الملك عليها وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء لو قطعها أو وقع خلل فيها ، دال

على عدم حصول الملك بالأمر لعدم حصول ما يعتبر في صحته وهو اقترانه بالأمر

بالعتق .

وفيه أن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق الملك ولا يتحقق الاقتران

إلا بتمام صيغة العتق فليزم تأخر الملك عن الاعتاق وإلا لتأخر الشرط عن

المشروط .

ولأجل كثرة هذه المؤاخذات والنقوض وورود هذه الاشكالات على هذه

المقالات قال المحقق - رحمه الله - ونعم ما قال : إن الوجه في ذلك كله هو الاقتصار

على الثمرة وهو صحة العتق من الآمر وبراءة ذمته من الكفار والحق الواجب ،