عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر ، وهي خمسه

موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي

اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته " .

ووجه الولاء له أن ثبوت الولاء للآمر متوقف على انتقال الملك إليه ووقوع

العتق ( عتقه خ ل ) عنه تبرعا لا في حق واجب عليه وقد أثبته له فثبت اللزوم وهو

الملك له

وتنظر في هذا التوجيه جماعة بما حاصله : أنه قبل الموت لا يتصور الملك

له لأن المفروض أن الولد إنما اشترى النسمة بعد موته فكيف يحكم بملكه

لها قبل الشراء ؟ وكذا بعد الموت لا يعقل ملك الميت لما قد تجدد سببه ، والولاء

حكم شرعي إذا جعله الشارع حقا لمن أعتق عنه ، وإن لم يكن مالكا صح ،

وهو هنا كذلك .

ولا يلزم انتفاء ملك الميت بعد موته لما للغير . ويمكن الجواب بأن الميت

يمكن أن يملك بعد الموت إذا كان وقد أحدث سببا له وإن له يتم كما لو نصب

شبكة وهو حي ثم وقع فيها الصيد بعد وفاته ، وهنا كذلك لأن أمره بالعتق جزء

السبب المملك أو تمام السبب ، والعتق شرط ، فصح أن ينكشف به ملكه قبل موته

والرواية الصحيحة مؤيدة لذلك . وقد اختلف العلماء في وقت انتقال الملك إلى

الأمر إلى أقوال :

أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر ، وهي خمسه

أحدها : أن الملك يحصل عقيب الفراغ من لفظ الاعتاق على الاتصال ،

وفيه أنه يستلزم تأخر العتق عن الاعتاق بقدر ما يتوسطهما الملك ، واعتذروا

بأن تأخر الاعتاق عن العتق بسبب أنه إعتاق عن الغير ، ومثله يقع في قوله :

أعتقت عبدي عنك بكذا وكذا درهما ، فإن عتقه يتوقف على قبول المعتق عنه

ويلزم منه تأخر العتق عن الاعتاق .

ونسب المحقق - رحمه الله - هذا القول إلى التحكم ، لأن الدليل الدال

على صحة هذا العتق إن سلم دلالته على انتقال الملك فليس فيه توقيت له ، فتخصيصه