عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

المسألة العاشرة : لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث

العاشرة : إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية

لزم الورثة اعتاقه ، فإن امتنعوا عتقه الحاكم عليهم جبرا فيحكم بحريته حين

الاعتقاق لا حين الوفاة ، فيكون ما بين الاعتاق والوفاة من المدة لم يخرج عن الرق

إذ لا ينفك عن آخر هذين الأمرين .

فلو اكتسب قبل الاعتاق وبعد الوفاة فلمن يكون كسبه ؟ له لاستقرار سبب

العتق بالوفاة ؟ أو للوارث لتحقق العتق عند الاكتساب ؟ قولان ، أحدهما للشيخ

وهو أن يكون كسبه في ذلك الوقت له ، وهذا في المبسوط مستدلا بما ذكره

المحقق وغيره من استقرار سبب العتق الوفاة ، ويتجه أن السبب المقتضي لانتقال

مال الوصي عن ملك الوارث وانصرافه إلى الوصية مستند إلى الوصية والموت .

فكل منهما جزء لسبب وبالموت يتم السبب ، فيكون العبد الموصى بعتقه بعد

الموت بمنزلة الحر وإن توقفت حريته على الاعتقاق فيتبعه الكسب لكن لا يملكه

إلا بعد العتق لأنه قبله رق لا يملك ، وإنما كان أحق به .

ورده المحقق بمنع استقرار السبب بالموت لأنه مركب من ثلاثة أشياء :

الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق . كما يتوقف ملك الوصية لو كانت لمعين

على قبوله مضافا إلى وصيته ، وموت الموصي قبل القبول لا يملك وإن حصل الأمران

الأخيران ، ولو كان سبب العتق قديما واستقر وجب أن يثبت معلوله وهو العتق

وهذا لا يقول به حيث حكم بالرقية ، وإنما يتحرر بالاعتاق ، وحيث لم يكن

تاما لم يثبت معلوله ، وملكه له متوقف عليه ولما امتنع خلو الملك عن المالك

ولم يكن العبد مالكا قبل العتق تعين أن يكون لا وارث إذ لا ثالث لهما .

واستشكل ذلك ثاني الشهيدين في المسالك بأن الله تعالى جعل الإرث بعد

الوصية النافذة كما هو صريح الكتاب والسنة والاجماع ، والغرض هنا كذلك

وذلك يمنع من ملك الوارث له لخروجه عن ملكه بالوصية ، غايته أن يكون

الملك مراعى بالاعتاق فيتبعه الكسب ، ويكشف عن سبق ملكه له كما يكشف عن