عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

المسألة التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها

بجميع النصوص وفي التزامه فساد لا يخفى على المتأمل ورجوع عن طريقة الاستدلال

ونكوص .

ومع ذلك أنه لا يتم في الولد ولا في الأم أيضا من وجه آخر وهي من

أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع ، وأين هذا من الحمل ومقتضاه لأن مقتضاه

جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملك بائعها .

وحملها بعضهم على ما هو أبعد من فساد البيع وعلم المشتري به فيكون زانيا

فتلحقه الأحكام .

ورد بأن الرواية قد فرقت في هذا الحكم بين ما إذا خلف ما يقوم بقضاء

ما عليه وبين عدمه لصحة النكاح والعتق في الأول دون الثاني ، وعلى القول بفساد

البيع لا يمكن جواز هما ، خلف شيئا أم لم يخلف .

ونزلها ثالث على أنه فعل ذلك مضارة ومن شرائط العتق القربة . ورد بأنه

لا يتم أيضا في الولد .

وبالجملة : أن كلامه على هذه الرواية في القبول والرد إفراط وتفريط

وكلما أتوا به من النصوص والأجوبة عنها مخدوشة ، فليس سوى تلقيها بالقبول

وإخراجها بالاستثناء من تلك القوانين والأصول ، صونا لأخبارهم عليهم السلام عن النقوض

ومخالفة المنقول . نعم يجب الاقتصار على مؤداها فيقيد الثمن بالنسية ويكون

التزويج على هذه الهيئة ومهرها عتقها ووقوع وفاته وهي حامل وتكون النسية

إلى سنة ، ومن عمل بها لم يعتبر ذلك كله ، نظرا إلى عدم أدخلية مثل ذلك في

الحكم ، وكذلك يعتبر بكارتها ، ولا يصح إجراء حكمها في العبد ولو اشتراه

نسية أو مطلقا فأعتقه ، لما بينهما من الفرق عند الاقتصار على مورد النص المخالف

لقوانين العامة ، وحيث إنه لا بد من قبولها لقوة طريقها وعمل القدماء بمضمونها

فلنقتصر على المنصوص بالخصوص ، للسلامة من هدم تلك القواعد التي هي كالبناء

المرصوص .