عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

المسألة التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها

لا سيما عند تعذر التعديل قيمة وعددا .

واعلم أن اعتبار القرعة في كتابة الرقاع هو المعروف بين علمائنا لأنه

موافق للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ولروايات " من ولد وليس له ما للرجال ولا ما للنساء "

كما سيجئ في الميراث ، ولبعده من التهمة ، وينبغي أن تكون متساوية ، وأن

تدرج في بنادق من طين أو شمع وتجعل في حجر من لم يحضر عملها ، وأن تغطي

بثوب أو تحت المصلى ويدخل من يخرجها بيده من تحت الثوب ، كل ذلك ليكون

أبعد من التهمة .

واختلفوا في تعيين العمل بالرقاع وعدمه وإن كانت الرقاع أفضل . وتنظر

في ذلك شهيد المسالك ، قال : لعدم دليل مخصص ، وكما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله

بالرقاع كذلك فيما روي أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر وأنه أقرع مرة أخرى

بالنوى . فلو قيل بجواز القرعة في ذلك كله وأشباهه كان وجها لحصول الغرض

وإن كان الوقوف مع المشهور أولى .

وفيه نظر ، لأن هذين الخبرين من طريق العامة وليس من مروياتنا ، ولم

يجئ في أخبارنا إلا الرقاع والبنادق فكذلك أصحابنا لم يذكروا سواهما ، وفي

خبر الاحتياج والغيبة المرويين عن صاحب الزمان عليه السلام فيما خرجا من التوقيع

للحميري النهي عن سوى الرقاع والبنادق في الاستخارة والقرعة لكنه - قدس سره -

لم يقف على الرواية ، واغتر بما روته العامة من الأخبار الموضوعة للغواية ،

ولكنهم - قدس الله أسرارهم - في مقام الروايات إما إفراط أو تفريط على وجه

لا ينتهي إلى غاية . وهذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة

وغيرها بالخصوص لها في هذه الواقعة ، لأن دائرتها في الأحكام والفتوى واسعة .

المسألة التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها

التاسعة : من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها

وتزوجها وجعل مهرها عتقها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه ورجعت

على البائع رقا ، ولو جعلت كان ولدها رقا .