عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه

وكذا لو اختلفت القيمة مع إمكان تعديلهم أثلاثا بالعدد كستة ، قيمة ثلاثة

منهم ستمائة كل واحد مائتان وثلاثة ثلاثمائة كل واحد مائة ، فيضم كل خسيس

إلى نفيس ويجعلان أثلاثا .

ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها دون العدد كما لو كان قيمة واحد

مائتين وقيمة اثنين مائتين وقيمة ثلاثة مائتين ففي تعديلهم بالقيمة أو العدد وجهان ،

بل قولان ، أظهر هما اعتبار القيمة فيجعل الواحد ثلثا والاثنين ثلثا والثلاثة ثلثا

لأن المقصود الذاتي من العبيد المالية دون الأشخاص ، ووجه اعتبار العدد موافقة

المروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله مع استبعاد تساوي الستة في القيمة بكل وجه ،

وفي بعض الأخبار أنهم كانوا متساوين قيمة .

ولو أمكن التعديل خاصة كست قيمة اثنين مائة واثنين مائة وخمسين

واثنين ثلاثمائة قسموا ثلاثمائة بالعدد ، فإن أخرج على الحرية فخرج اثنان

مساويات الثلث قيمة فلا كلام ، وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين

بالقرعة ، وإن خرجا زائدين أعيدت القرعة بينهما وعتق من تخرجه الحرية ومن

الآخر تتمة الثلث .

وإن لم يمكن تعديل عدد ولا قيمة كخمسة قيمة واحد مائة واثنين مائة

واثنين ثلاثمائة ففي تجزئتهم وجهان : ( أحدهما ) تجزئة ثلاثة بالعدد مراعاة لتقريب

القيمة إلى التسوية ما أمكن ، وإنما فعل ذلك تقريبا إلى المروي وإن لم يكن

مثله . ( والثاني ) وهو الأصح الاعتداد بالطريق الثالث خاصة فتكتب خمس رقاع

وتخرج - كما فصل - إلى أن يستوفي الثلث ولو بجزء من واحد . وهذا مختار

المحقق في الشرايع حتى لم يذكر غيره .

ولو كان قيمة الخمسة على السوي فعلى الطريق الأول يجزيه اثنين واثنين

وواحدا ، وعلى الطريق الثاني يكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية

والرقية إلى أن يستوفي الثلث قيمة . والوجه استعمال هذه في جميع الفروع