عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

حكم تعليق الظهار

تقدمه ، ومن أن ذلك نادر والظاهر وجوده عند التعليق ، وهذا هو ا لأقوى .

ومنها : ما لو علقه بالحيض فقال : إن حضت حيضة فأنت علي كظهر أمي

لم يقع حتى ينقضي حيض تام . ولو قال : إن حضت واقتصر وقع إذا رأت دما

محكوما بكونه حيضا ، فإن كان معتادة ورأت في عادتها وقع برؤية الدم وإلا

فبمضي ثلاثة أيام على المشهور ، وعلى القول بتحيضها برؤية الدم كما هو المختار

يقع كذلك ، ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد

والفرق بينه وبين العبادة والتحريم عليه أن الظهار لا يقع إلا بيقين ، وأحكام

الحيض مبنية على الظاهر ، ولهذا تقضي العبادة التي تركتها لو نقصت عن الثلاثة

ولو في ضمن عشرة ، ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة ،

ومهما قالت حضت فالقول قولها بخلاف ما لو علقها على دخول الدار فقالت دخلتها

فإنه يحتاج إلى البينة ، والفرق عسر إقامة البينة على الحيض . وغاية اطلاع

غيرها مشاهدة الدم وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها ، وقد تقدم في الطلاق ما

يدل من النصوص والفتوى أن العدة والحيض للنساء . ومثله ما لو قال : إن

أضمرت بغضي فأنت علي كظهر أمي ، لعسر الاطلاع عليه من غير قولها بخلاف

الأفعال الظاهرة .

ومنها : ما لو تعدد الشرط كقوله : إن دخلت دار زيد أو كلمت عمرا فأنت

علي كظهر أمي وقع بأي واحد من الشرطين وجد ، ثم لا يقع بالآخر شئ لأنه

ظهار واحد ، وكذا لو قدم الجزاء عليهما ، وكذا إن قال : إن دخلت الدار وكلمت

زيدا أو قال : أن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي . أما لو

قال : إن دخلت هذه الدار فأنت كظهر أمي وإن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي

وقع الظهاران لتعدد الشرط والجزاء ، ولو قال : إن دخلت الدار وكلمت زيدا

فلا بد من وجودهما معا لوقوعه ، ولا فرق أن يتقدم الكلام أو يتأخر لأن الواو

لمطلق الجمع على أصح القولين ، والفروع بهذا المعنى كثيرة مما يطول بها الاملاء ،