عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

المسألة السابعة : من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا

المسألة السابعة : من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا

السابعة : من أعتق من المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا

في الجملة كما هو مذهب المشهور ، لا كما زعمه ثاني الشهيدين في المسالك من

أن الأكثر على العدم فهو للمولى سواء أعتق أم بقي على الرقية ما لم يعلم أن

أصله من جهة خارجة .

ثم إنه على القول بجواز ملكه حيث يعتق وكان بيده مال فهو له ، فإن علم

به المولى ولم يستثنه وإلا فهو للمولى ، وقد قدمنا لك جملة من المعتبرة في بيان

اشتراط المولى على العبد شيئا من الشرائط حالة عتقه .

فمن تلك الأخبار صحيحة زرارة ( 1 ) عن الباقر عليه السلام " قال : سألته عن رجل

أعتق عبدا له وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مال تبعه وإلا

فهو له " .

وفي رواية أخرى عن زرارة ( 2 ) أيضا وقد تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :

إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد

المال حين أعتقه فهو للعبد " .

وقد توقف العلامة في المختلف مع حكمه بعدم ملك العبد نظرا إلى صحة

هذه الرواية .

وفي الاستدلال بهما نظر ، لأن ( الأولى ) وإن صح طريقها على الاصطلاحين

القديم والحديث إلا أنه ليس فيها ذلك الحكم مع استثناء المولى يكون له ، بل

أطلق فيها أنه مع علمه بالمال ولم يستثنه فيكون للعبد .

( والثانية ) وإن دلت على الحكم المدعى في القول لكن في طريقها عبد الله بن

بكير وحاله مشهور لانتسابه إلى الفطحية ، لكن قد نقل الشيخ إجماع العصابة على

( 1 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 4 وفيهما " سألت أبا جعفر عليه السلام " مع اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 24 ح 1 وفيه " أو أعتقه " .