عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

المسألة السادسة : لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه

عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي

حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت

من ملكه " .

وأورد على هذا الاستدلال بعدم صراحتها في نذر العتق المعلق على الوطء

شكرا أو زجرا ، بل الظاهر منها أن العتق وقع معلقا على شرط في غير النذر ،

وقد عرفت أن هذا مما يفسد العتق لاشتراط التنجيز فيه ، لكن الأصحاب حملوها

على النذر صرفا لهذا العتق المعلق على شرط إلى ما يصححه وهو النذر .

وحملها ابن إدريس على ما إذا تعلق النذر بوطئها وهي في ملكه ، ولا ريب في

انحلال النذر بخروجها عن ملكه بهذا التقدير ، كما أنه لا إشكال مع إطلاق النذر ،

ولا يبعد مساواته لصورة التعميم .

وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة أو إلى التعليق بغير الوطء وجهان بل قولان :

من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر ،

لأن غايته صيرورتها أجنبية منه والنذر يصح تعلقه بالأجنبية كنذر عتقها إن

ملكها وهي في غير ملكه ابتداء كما تقدم في نظائره . ومن حيث الايماء في الرواية

إلى العلة بقوله " قد خرجت عن ملكه " وذلك موجب للتعدي إلى ما يوجد فيه

العلة المنصوصة .

والأقوى الأول لأن هذه العلل ليست حقائق حقيقة وإنما وضعت تقريبا

للأفهام وإلجاما للعوام .

لكن في هذه الرواية على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف

للمالك في المال المنذور المعلق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور ،

وموضع الحكم بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنذر ما يشمل الملك العائد ،

وهذه الرواية مما تفردت بهذا الحكم حيث لم يكن في الباب سواها على ما بلغنا .

نعم هي من مرويات الفقيه والتهذيب ، وفي كليهما من الصحيح .