عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الثالث : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم

ثم قال : وهل يشترط في الاقتصار على كثيرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة

أم لا ؟ قولان ومنشأهما : أن اللفظ إنما يحمل على الاقرار على أصل الحقيقة

ومن حيث أصل البراءة ومن جواز التجوز به ، فعلى عدم الاشتراط يكتفي بالواحد

على الاشتراط ويلزم بعتق ما يصدق عليه الجمع ، ويكون في الباقي كالمشتبه ، ثم

جعل هذا البحث مبتنيا على الحكم بمجرد الاقرار ظاهرا ، أما البحث عما في نفس

الأمر فلا ينعتق إلا ما وقع عليه العتق .

ثم قال - قد سره - بعد انتهاء الكلام إلى هذا المقام من كلام العلامة وابنه :

وفيه نظر من وجوه :

الأول : ظهور الفرق بين المتنازع فيه وهو قوله " أعتقت مماليكي " الذي

هو مقتضى قوله " نعم " جوابا لمن ( 1 ) " أعتقت مماليكك " وبين قوله عن ثلاثة

من مماليكه " هؤلاء مماليكي وإن اشتركا في صيغة العموم ، لأن لفظ العموم

يستغرق ما يصلح له ويدخل فيه دون غيره ، فقوله " أعتقت مماليكي " يصلح الجميع

من هو داخل في ملكه وإن بلغوا ألفا فيتناولهم العموم ، وقوله " هؤلاء مماليكي "

إنما يتناول المشار إليهم دون غير هم فلا يلزم من صدق قوله من الثلاثة هؤلاء

مماليكي اختصاص الحكم بعتق الثلاثة إذا قال أعتقت مماليكي الدال بلفظه

على الجميع .

الثاني : قوله " فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم "

لا يتم إلا بحسب نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد وجد الاقرار بالعتق الدال

بالوضع على الجميع فلا يختص بالبغض ، وبهذا يقطع أصل البراءة ، وقد اعترف

بأن الحكم مبني على الظاهر لا على نفس الأمر حينئذ .

الثالث : قوله " إن الاقرار إنما نحمله على التحقيق والمتيقق في نفس الأمر

لا على ما فيه احتمال " إن أراد به المتيقن بحسب مدلول اللفظ فمسلم ، لكن لا

( 1 ) والصحيح " لمن قال " .