عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الثالث : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم

الموجبة لانشاء العتق في الحال وإنما هو إخبار فيما سبق ، فلا يصح إذا لم يكن [ له ] مطابق

[ في ] الخارج سابق عليه مستند إلى سبب اقتضائه ، فما كان وقع عليه العتق انصرف

إليه وغيره يبقي على أصل الرق ، قليلا كان أم كثيرا .

وإن كان جاريا على ظاهر الاقرار فمقتضاه الحكم بانعتاق جميع مماليكه ،

لأن " مماليك " جمع مضاف وهو يفيد العموم ، و " نعم " يقتضي تقرير السؤال وإعادته

فيكون إقرار بعتق الجميع ، والرواية قاصرة عن إفادة قصر الحكم على ما في نفس

الأمر وإطراح الاقرار ظاهرا من حيث إنها مقطوعة ضعيفة السند ، إلا أن الشيخ

لا يراعي في علمه تصحيح الرواية خصوصا في النهاية ، وتبعه الجماعة زاعمين

انجبار الضعف بالشهرة بل بصيغة جمع الكثرة ، فكيف ينصرف الاقرار إلى ما أعتقه

خاصة وتحصل المطابقة بين عتقه لواحد وبين قوله عتقت مماليكي .

ولأجل ذلك استقرب العلامة في القواعد اشتراط الكثرة في المعتق ليطابق

لفظ الاقرار ، والاشكال فيه أقوى من الاطلاق لأنه لا يجري على الظاهر ولا على

ما في نفس الأمر .

أما الظاهر فلما ذكرناه من استلزام الاقرار عتق الجميع من حيث إن

" مماليك " جمع مضاف وقد أقره بالاقرار به .

وأما في نفس الأمر فلأن العتق لم يقع فيه إلا على من باشر عتقه خاصة ،

وصيغة الاقرار ليست من الأسباب المسببة لعتق باقي العدد المعتبر في الكثرة منه

لما وقع عليه العتق .

واعتذر له ولده فخر الدين - رحمه الله - بأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه

يصدق قوله هؤلاء مماليكي حقيقة . فإذا قيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم

وهو يقتضي إعادة السؤال وتقريره ، فيكون إقراره بعتق المماليك الذين انعتقوا

فلا يلزم هم لأصالة البراءة ، ولأن الاقرار إنما يحصل على التحقيق والمتيقن

لا على ما فيه احتمال .