عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولده تلده فولدت

توأما ، فقال : أعتق كلاهما " .

لكن مورد الرواية كما ترى إنما هو النكرة في سياق الاثبات . وظاهر كلام

جملة من المتأخرين اعتبار عتقهما معا متوقف على التعبير بالموصول ، وأنه لو

تعلق النذر هنا بأول ولد تلده المرأة لم يتناول المتعدد وكأنهم لم يلتفتوا إلى هذا

النص إما لعدم الوقوف عليه أو لضعفه بالارسال ومخالفته للقواعد .

وفيه نظر ، لأن التوأمين إن دخلا في الأولية لتنزيلهما منزلة الولد الواحد

فلا إشكال في صدق الأولية عليهما ، وإن نظر إلى كونهما متعددين تعلق العتق

بمن تلده أولا ، وإن خرجا دفعة أو اشتبه حاله فالمحكم فيه القرعة أو التخيير

في المسألة الأولى ، فالحق اتباع النص في ذلك .

وقد حكم بعتقها معا إما لصدق الأولية عليهما معا أو لأنهما بمنزلة

الولد الواحد .

وقد اعتبر جماعة من المتأخرين في عتقهما معا عند التعبير ب‍ " ما " الواردة

دفعة واحدة ، وإن كان نادرا قالوا : إذ لو سبق خروج أحدهما لكان هو الأول .

وأطلق الأكثر الحكم من غير تقييد بالدفعة تبعا لاطلاق الرواية المذكورة .

قال ثاني الشهيدين في المسالك بعد نسبته هذا الكلام إلى الأكثر : وهو

حسن لو صلحت الرواية لاثبات الحكم ، وهذا ظن منهم بأن التعبير وقع فيها

بلفظ " ما " ولم نقف عليها كذلك .

هذا كله إذا ولدت الأول حيا وإلا عتق الثاني لأن الميت لا يصلح للعتق

ونذره صحيحا يدل على موته التزاما وقيل : يبطل هنا لفوات متعلقه . ولو

ولدته مستحقا للعتق كالمقعد والأعمى فالوجهان ، وأولى بعدم عتق الثاني هنا

لصلاحية الأول العتق ، غاية الأمر اجتماع سببين لعتقه ، وهذا غير مضر . أما

لو قال في نذره " أول حمل " عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال الحمل اسم