عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين

ومع هذا كله فالرواية الناطقة بالقرعة المؤيدة بخبر عبد الله بن سليمان

- وقد مر ذكره - وهذه الرواية لا مؤيد لها ، فحملها على تعذر القرعة حسن

وعند إمكانها فلا تخيير .

وأما الجمع بينهما بالاستحباب كما فعله العاملون بهذه الرواية الضعيفة

بحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب ففيه نظر ، لعدم التكافؤ في العدد والسند ،

فالعمل بها متعين لعدم المعارض في الحقيقة ، وتحمل هذه الضعيفة على ما قلناه

من تعذر القرعة ، ويمكن حملها على التقية لعدم اعتبار القرعة عند هم وإن رووها

في صحاحهم لأنهم خصوا جوازها بزمن النبي صلى الله عليه وآله . وقد ذهب ابن إدريس إلى

بطلان هذا النذر من أصله لعدم تحقق محله لأنه لا يتحقق إلا مع الوحدة ، لأن

من يملك جماعة في أول وهلة لا أول لها لينعقد نذره ، وقد عرفت الجواب عنه .

واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأولية في كل واحد ،

كمن قال من سبق فله عشرة ، ثم ضعفه بوجود الفرق بين الصيغتين بأن " من "

للعموم و " مملوك " للخصوص لأن المراد منها حال الايجاب فردا بعينه .

وقال شهيد الدروس : إنه لو أراد بمملوك الجنس ملغي فيه اعتبار الفردية

ساوى " من " في الحكم والعموم ، وهو مشكل ، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يعتق

ما عداه ، بخلاف " من " فإنها في اللفظ موصولة وهي من صيغ العموم . ولو عبر في هذا

النذر بصيغة الموصول بأن يقول أول ما أملكه من المماليك فهو حر وجب عتق

الجميع بغير إشكال .

الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين

الثاني : لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت تو أمين

عتقا جميعا ، والوجه في ذلك أن " ما " في " ما تلده " موصولة فتتناول الجميع بخلاف

لفظ المملوك في المسألة السابقة فإنه نكرة في الاثبات فلا تعم .

ويدل عليه من الأخبار خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي ( 1 ) عن أبيه رفعه " قال :

( 1 ) الكافي ج 6 ص 195 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 42 ب 31 ح 1 .