عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الأول : نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة

بكل واحد منهم ، ولهذا حكم الشارع باستخراجه بالقرعة ليعلم ما عند الله فيما

هو متساو بحسب الظاهر .

وقال ابن الجنيد : يتخير الناذر مع بقائه وقدرته إلا فالقرعة . واختاره

الشيخ في التهذيب والمحقق في نكت النهاية .

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسن الصيقل ( 1 ) وكذلك الصدوق

في الفقيه " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو

حر ، فأصاب ستة ، فقال : إنما كان لله عليه واحد فليتخير أيها شاء فليعتقه " .

فأجاب عن رواية القرعة بالحمل على أن ذلك هو الأولى والأحوط وإن

كان التخير جائزا .

واستجوده السيد في شرح النافع لو تكافأ السندان لكنه قال : إن رواية

القرعة صحيحة السند وفي طريق هذه الرواية عدة من الضعفاء فلا تصلح لمعارضة

تلك الرواية . وكأنه - قدس سره - أراد بالضعف ما يشمل إهمال الحال ، وإلا

فليس في طريقها من حكم بضعفه سوى إسماعيل بن يسار الهاشمي ، وإلا فعبد الله

ابن غالب الذي هو في طريقها الظاهر أنه الأسدي الشاعر أخو إسحاق بن غالب

وهو ثقة ، وأما الحسن الصيقل راويها فهو مهمل ولم يكن مقدوحا عليه ، هذا

إن لم يكن متحدا بالعطار أو الضبي ، وإلا كان ثقة فلم تتعدد الضعفاء فيها كما ترى .

ولهذا قال جده في المسالك : وهذه - يعني رواية الصيقل - ضعيفة السند

فإن في طريقها إسماعيل بن يسار وهو ضعيف والحسن الصيقل مجهول الحال .

فكان على السيد متابعة جده في هذا القدح والتحرز عن هذه العبارة الموهمة ، وكأنه

- قدس سره - لم يراجع كلام جده هنا كمال المراجعة .

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 92 ح 2 وفيه " إنما كانت نيته " ، التهذيب ج 8 ص 226 ح 45 وفيه " إنما كان نيته " ، الوسائل ج 14 ص 70 ب 57 ح 3 وما في المصادر " نيته على واحد فليختر أيهم " .