عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الأول : نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة

نذر العين الأصل والنصوص .

ثم إنه إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها من الأسباب

عتق ، وهل يشترط في عتقه أن يملك آخر بعده ؟ وجهان ، بل قولان مبنيان من

أن الأولوية من الأمور النسبية التي تقتضي أمرين : أحدهما ثبوتي وهو سبقه

لغيره ، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له ، وعلى الشك في اقتضائه الأمر الأول

عرفا ، والأظهر عدم الاشتراط وإن ملك جماعة كما هو فرض المسألة المذكورة

ثم ملكهم دفعة واحدة ، ففيه أقوال :

أحدها : لزوم عتق واحد منهم ويخرج بالقرعة ، أما لزوم العتق فالمقتضي

النذر لوجود شرطه ، فوجب الوفاء به لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم

لأنه بملكه الجماعة صدق أنه ملك واحد لأنه من جملة الجماعة . وأما إخراجه

بالقرعة فلانتفاء الأولية عن أحدهم ، ولصحيحة الحلبي ( 1 ) التي مر ذكرها عن

الصادق عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال :

يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه " . وهذا مختار الشيخ في النهاية وقبله الصدوق

وجماعة .

ومثل صحيحة الحلبي خبر عبد الله بن سليمان ( 2 ) " قال : سألته عن رجل قال :

أول مملوك أملكه فهو حر ، فلم يلبث أن ملك ستة ، أيهم يعتق ؟ قال : يقرع

بينهم ثم يعتق واحد " .

وربما استشكل انعقاد النذر هنا لأنه إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق

عليه أنه أول ، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط .

وفيه : أن الأولية صادقة مع الوحدة والتعدد إلا أنها هنا محتملة التعلق

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 44 ، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 وفيهما " ويعتق الذي قرع " . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 225 ح 43 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 2 وفيهما " واحدا " .