عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

المسألة الثالثة : في شرائط المعتق

لي وها أنا أطلب شراء خادم لي فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت بالخادم ؟ فقال :

بعته ، فقال : ردها في مملكتك ما أغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم وتكونون

علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا " . والمراد بالعارف هنا المؤمن أو

المستضعف لما يأتي من جواز عتقه .

وبخبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) وقد تقدم في كتاب الوصية " قال : سألت عبدا

صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد

ما الذي سمى ، قال : ما أرى لهم أيزيدوا على الذي سمى ! قلت : فإن لم يجدوا ؟

قال : فليشروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا " .

ولا ينافي هذا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ( 2 ) " قال : قلت :

لأبي جعفر عليه السلام : إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها ، فقالت : اللهم إن كشفت

عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة ، فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها

في وجه الله ؟ قال : لا يجوز إلا عتقها " لاحتمال أن يكون المراد بغير العارفة المستضعفة

لصدقه عليها ، ولا يستلزم سلب المعرفة النصب لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ،

والكفر إنما يستلزمه النصب ، فلا تحصل المعارضة بين هذا الخبر وما تقدم لتعليق

المنع على النصب لأشعار خبر الأول لقوله عليه السلام " ما أغنى " إلى قوله " وغدا تكونون علينا " .

أما الأخبار التي احتج بها المجوز مطلقا فالعام منها مقيد بهذا الخاص ،

وما دل على عتق علي عليه السلام للنصراني فلعلمه عليه السلام أنه يؤول له من ترغيبه في

الاسلام ودخوله فيه .

وأما حديث قرب الأسناد فيمكن حمله على التقية لمطابقته لفتوى كثير منهم

ولأنه من مروياتهم .

( 1 ) الكافي ج 7 ص 18 ح 10 ، الوسائل ج 13 ص 462 ب 73 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 228 ح 56 ، الوسائل ج 16 ص 74 ب 63 ح 1 .