عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

المسألة الثالثة : في شرائط المعتق

هنا قول الأب كما مر تحقيقه في المكاسب وفي كتاب الحج .

الثاني : الاسلام عند الأكثر ، ومنهم شيخ التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع

وابن إدريس والمحقق والعلامة لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 1 )

نهى في هذه الآية في قصد الخبيث بالانفاق ، والأصل فيه التحريم المقتضي لفساد

العبادة ، وللأخبار الكثيرة التي مر ذكرها في اشتراط القربة لقوله عليه السلام فيها " لا عتق

إلا ما أريد به وجه الله تعالى " .

ولخصص رواية سيف بن عميرة ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : أيجوز

للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا " .

والقول بصحة عتقه مطلقا - كما هو للشيخ في كتابي الفروع وقواه أول

الشهيدين في شرح نكت الارشاد - هو ثاني الأقوال في المسألة للأصل وعمومات

الأخبار .

وما روي عن الحسن بن صالح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن عليا

أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " .

وبما رواه في كتاب قرب الأسناد عن البختري ( 4 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه

عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا . ثم قال : ميراثه ما بين المسلمين عامة

إن لم يكن له ولي " .

وثالث الأقوال التفصيل وهو صحته مع النذر وبطلانه مع التبرع ، وهو

للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بين الخبرين السالفين بحمل صحة فعل علي عليه السلام

( 1 ) سورة البقرة - آية 267 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 218 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 24 ب 17 ح 5 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 23 ب 17 ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 66 ، الوسائل ج 16 ص 24 ب 17 ح 6 وفيهما " ميراثه بين المسلمين " .