عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر

في مثل العطايا والهبات ، والمعروف ورودها في العتق مع اشتمالها كما ترى على

الجميع ، فالأقوى الاكتفاء بذلك في العتق كما في العطايا والهبات ، وهو مريد

بتلك الصحيحة المذكورة لابن قيس وكذلك حسنته وموثقته .

وأعجب من هذا قوله - قدس سره - بعد ذلك الكلام : ويمكن حملها وحمل

ما ورد في معناها من جواز هبته وصدقته ووصيته ، على أن ابن العشر محل

إمكان البلوغ لما تقدم من أن الولد يلحق به في هذا السن بإمكان بلوغه بالمني ،

بسبب أنه في وقت إمكان البلوغ بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته

وإن توقف على أمر آخر ، وهذا خير من إطراح الروايات الكثيرة . وهو كلام

مضطرب لا يخفى اضطرابه على أدنى من له مسكة في فهم الأخبار وضبط قواعد الفقه .

وقد صرح هو في غير موضع لأن احتمال التولد منه وإن بنى عليه في الانتساب

لمكان الضرورة ، لكن لا يبنى عليه ما يتوقف على البلوغ على التحقيق بل يبقى

محجورا عليه ممنوعا من التصرفات كلها إلى أن يتحقق عليه بلوغه ، إلا فيما

اكتفى فيه بسن العشر أو بسن دون البلوغ كما ثبت في الوصايا والعطايا والهبات

عند المشهور ، وما تكلفه من الجمع حذرا من الاطراح في الحقيقة إطراح لها

وإن كانت من الصحاح وهدم للقواعد المقررة ، لأن تلك مشروطة بتحقق تلك العلامات

لا بمجرد الاحتمال ، سيما خبر حمزة بن حمران وأخبار عبد الله بن سنان وغيرها من

الأخبار مما ورد في علامات البلوغ الذي بنى عليه الأحكام من المعاملات وغيرها .

فالأقوى إذا التزام تلك القواعد إلا إذا ثبت الدليل المخصص على سبيل

التحقيق ويكون مخرجا من قاعدة اشتراط البلوغ لا أنها تجعل دليلا على البلوغ ،

كيف وسن البلوغ أقله ثلاثة عشر سنة كما ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق وجملة

من مشايخنا من متأخري المتأخرين .

أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر

( وأما ) اشتراط العقل والتميز فلبطلان المعاملات والعبادات الواقعة عليه

من المجنون .