عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

حكم تعليق الظهار

فهي إنما تخالفها في صورة واحدة وهي عند اتحاد المجلس وهي ضعيفة عن المقاومة

ومحتملة للتقية كما هو قديم قول الشافعية .

الثالث : قولهم " بما إذا لم يتخلل التكفير " فيه إشارة إلى أنه لو كفر عن

السابق ثم جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به فيكون موضع الخلاف

مخصوصا بذلك ، فيظهر بذلك وجه المخالفة بينه وبين من أطلق ، والأخبار لا تساعد

على هذا التقييد بل شاملة لمن كفر ومن لم يكفر .

وأما توجيهه بأن حكم الأول قد يسقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك

الكفارة عن الظهار المتأخر عنها مع أنه سبب قام في إيجابها مع العود ، والكفارة

المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا ، فلا يكون من معرض الخلاف في شئ

مدفوع بالدليل المقرر للقول بالوحدة المؤيد بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ،

لكنك قد عرفت في هذه التعاليل مما لا يشفي العليل ولا يبرد الغليل .

حكم تعليق الظهار

الرابع : قد عرفت مما سبق أن الظهار قابل للتعليق على شرط وللاطلاق

وإذا أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفر بالنصوص والاجماع وظاهر الكتاب ،

ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ، فلو وطأ قبله لم يكفر ، ولو كان

الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، هذا

هو المشهور ،

وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع والهداية :

يجب بنفس الوطء الأول بناء على كون الاستمرار وطئا ثانيا . وليس بجيد ،

لأنه متحد وإن طال الزمان ، مع أنه لا يكون مظاهرا إلا بهذا الوطء ، وعلى

هذا فإنما يبيح عندهم مسماه وتجب الكفارة على قولهم ولو بالنزع بعد المسمى

بل هو من أضعف الضعيف ، فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع

كما سمعت ، والاطلاق منزل عليه ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . نعم لو نزع

كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة . وأما الأخبار الدالة عليه