عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

المسألة الثانية : في شرائط المعتق المباشر

توجهت عليه اليمين لامكان اطلاع المملوك على الحال فتسمع دعواه بحيث يتوجه

بها اليمين ، فإن نكل على اليمين قضى عليه بعتق المدعي مضافا إلى ما عينه إن

قضينا بالنكول وإلا أحلف المملوك وأعتق .

ثم إنه استمر الاشتباه لانتظار التذكر أو لعدم تأتي القرعة منع من

الوطء والاستخدام لتحريم ذلك من الحر واشتباهه بمحصور ، وعلى الانفاق على

الجميع من باب مقدمة الواجب من وجوب الانفاق على المملوك ، ولا يتم إلا

بالانفاق على جميعهم ، فإن مات فهل التذكر قام الوارث مقامه وخوطب بجميع

خطاباته ؟ فإن ادعى إطلاقه على المعتق قبل موته لأنه خليفته وربما ذكر له ذلك

وأطلعه عليه ، وإن لم يدع العلم فلا طريق سوى القرعة لأن المعتق هنا معين

عند الله ومجهول عندنا ، فيستخرج بالقرعة لا غير ، ولا طريق إلى تعيين الوارث

هنا مع عدم دعواه العلم

المسألة الثانية : في شرائط المعتق المباشر

الثانية : في شرائط المعتق المباشر ، يعتبر فيه في المشهور البلوغ وكمال

العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله تعالى كونه غير محجور عليه .

( أما ) الأول فقد خالف فيه الشيخ واكتفى في جواز العتق ببلوغ الصبي عشر

كما في الصدقات والعطايا ، بل أسند في الدروس جواز ذلك في العطايا والصدقات

إلى المشهور .

ويمكن أن يحتج للمشهور بخبر حمزة بن حمران عن حمران ( 1 ) كما في التهذيب

والكافي وفي مستطرفات السرائر " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على

الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عن اليتم

وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة أو

أنبت أو أشعر قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له " وساق

( 1 ) الكافي ج 7 ص 197 ح 1 ، التهذيب ج 10 ص 37 ح 132 ، السرائر ص 482 ، الوسائل ج 1 ص 30 ب 4 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .