عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟

ببطلان التعيين في الميت تعين الآخر ولا حاجة إلى لفظه . وإن قلنا بالوقوع

عند الايهام صح تعيينه ، وحيث يتعين لا يصح له العدول عن المعين . فلو قال :

عينت هذا بل هذا عتق الأول ولغى الثاني لأن التعيين حصل بالأول ولم يبق للعتق

محل ، بخلاف قوله ، عتقت هذا بل هذا ، وهذا كله عند العدول عند القرعة

إلى تعينه كما هو المشهور . وكأن دليلهم على ذلك خبر الحسن بن زياد الصيقل

الوارد في مسألة عتق أول ما يملكه ، وفي وجوب الاتفاق على الجميع قبل التعيين

والمنع من استخدامهم وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك .

ولو جرى ذلك في أمتين أو أكثر حرم الوطء حتى يتعين المعتقة ، فإن

فعل ففي كون فعله تعيينا لغير الموطوءة وجهان سبق مثلهما في الطلاق ، فإن لم

نجعله تعيينا وعين العتق في الموطوءة فلا حد عليه .

وفي وجوب المهر وجهان مبنيان على وقوع العتق بالتعيين والصيغة ،

فعلى الثاني يجب دون الأول .

ولو مات قبل التعيين فلهم في المسألة قولان ، أحدهما أن التعيين للوارث

لقيامه مقام الموروث كما يخلفه في خيار البيع والشفعة والحدود وكل حق

موروث . وقال الشيخ وجماعة بتعين القرعة هنا لأن الوارث غير مطلع على قصد

مورثه فلا يمكن التعيين . وفيه نظر ، لأن معرفة قصده غير شرط ، ولأن تعيين

المورث مجرد تشهير لا يفتقر إلى شئ آخر ، ووارثه قائم مقامه ، إذ ليس هناك

معتق معين في نفس الأمر حتى يشتبه على الوارث بعينه ومقصود المورث .

وربما أجيب عن ذلك بأن التعيين وإن كان راجعا إلى الاختيار إلا أنه

مختص باختيار مبهم ، وقد فات بالموت ، ولأنه في حكم تكميل اللفظ فلا يؤخذ

إلا من التلفظ ، ولا ريب أن القرعة على ذلك متعينة ، والقرعة كما وضعت

لتعين المتعين في نفس الأمر كذلك جاءت لتعيين المختار عند الله .

أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجئ حتى يذكر ، فإن ذكر عمل بقوله ،