عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟

وكذلك ما سيجئ جواز عتق أول مملوك يملكه فيملك جماعة فإنه يتخير

أو يستخرج أحدهم بالقرعة كما تضمنته صحيحة الحلبي ( 1 ) الآتي ذكرها في المسألة

عن أبي الله عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه مهو حر ، فورث سبعة جميعا ،

قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع " .

وفي رواية الصيقل ( 2 ) أنه له الخيار حيث قال " في رجل قال : أول مملوك

أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ، قال : إنما كان لله عليه واحد فليختر أيهما شاء

فليعتقه " .

وهذا الحكم قريب من المختار المشهور في هذه المسألة حيث إن المعتق

غير معين بل غير موجود في الملك الآن ، وهذا دليل علي بناء العتق على التغليب

ولم أر من الأصحاب من استدل على هذين القولين بشئ من الأدلة المنصوصة عليها

في الأخبار سوى ما ذكرناه من التقريبات والاعتبار .

ثم إنه على القول بصحته اختلفوا في مرجع تعينه ، فقيل : يرجع إلى

القرعة لأنها لكل أمر مشكل . واستضعفه جماعة من المتأخرين حيث لا معين

في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة . وفيه نظر ، لأن هذا وارد فيما لو ملك أول

مملوك يعتقه ولا معين هناك ، وقد سمعت أن صحيحة الحلبي قد حكمت باستخراج

المعين بالقرعة .

وهل يقع العتق على هذا التقدير بالصيغة ؟ أو هو التزام عتق في الذمة

منحصر في عبيده الذين أطلق فيهم ؟ وجهان ، تقدم مثلها في الطلاق ، ويتخرج

عليهما ما لو مات أحدهم بعينه هل يصح إن قلنا بحصول العتق عند التعيين ؟

لم يصح لأن الميت لم يقبل العتق ، وعلى هذا فلو كان الايهام في عبدين وقلنا

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 44 ، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 226 ح 45 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 3 وفيهما " إنما كان نيته على واحد - أيهم " .