عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟

الأولين ، والرأس والوجه وإن أطلقا على الذات عرفا في بعض الأحيان إلا أنه خلاف

المتبادر بخلاف البدن والجسد لأن أهل العرف لا يعرفون من معنى الذات سواهما ،

وأما مخالفتها النفس الناطقة فذلك موكول إلى دقائق الحكماء والمتكلمين والفلاسفة

ومع ذلك فإطلاق هذين الشيئين على النفس إطلاق شايع ولو من المجازات المشهورة .

واعلم أنه قد تقدم في كتاب الكفالة وقوع الخلاف المشهور في تعلقها بالوجه

والرأس ، والمشهور جوازه ، معللين ذلك بأنه قد يعبر بهما على الجملة عرفا ،

وقد عللوه هنا بالعكس ، وكأن وجه الفرق في الاستعمالين أن المقصد الذاتي في

الكفالة إحضار البدن والذات تابعة عرفا ، وهنا بالعكس ، فإن الحرية المقصودة

من العتق متعلقها الذات والبدن تابع حيث تثبت المغايرة بينهما وتلاحظ . وأما

الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف وفي العتق الشرع فهو تحكم محض

وإن كان العرف متصرفا في الفرق الأول أيضا .

هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟

الرابع : هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول والقصد إليه معينا ؟ قولان ،

للأصحاب والأكثر على العدم ، والقول الآخر عدم الجواز للجهالة ، وقد مضى مثل

هذا الخلاف في الطلاق والظهار والايلاء ، والوجه فيها واحد ، غير أن اشتراط عدم

التعيين هنا أشهر ، وهناك بالعكس ، ولا وجه له إلا مراعاة الاحتياط في الفروج

وبناء العتق على التغليب .

ويمكن الاحتياج للمشهور بمثله من أعتق ثلث عبيده ولم يعين الثلث

فإنه يصح ويستخرج بالقرعة كما سيجئ ، وقد اتفق عليه الفتوى والدليل ،

وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مروان ( 1 ) عن موسى بن جعفر عليه السلام عن

أبيه عليه السلام " أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت

بينهم فأعتق الثلث " .

( 1 ) الفقيه ج 4 ص 159 ح 13 ، التهذيب ج 8 ص 234 ح 76 وفيه " وأوصى بعتق ثلثهم " بدل " فأعتق ثلثهم " ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 65 ح 2 وليس فيه " فأعتق ثلثهم " وفي المصدرين الأخيرين " فأخرجت عشرين فأعتقتهم " بدل " فأعتق الثلث " .