عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

المسألة الأولى : في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة ، وفيها فروع أربع

جواز الطلاق بكل لسان ، وحمل على ما لو تعذرت العربية ، كما يدل عليه خبر

قرب الأسناد المشار إليه لقوله فيه " سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : إنك قد ترى من

المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذا الأخرس في القراءة

وفي التشهد أو ما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من

العاقل المتكلم الفصيح " .

الثاني : لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط ، فلو علقه على شرط

متوقع أو صفة لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب .

وجوزه القاضي ابن البراج وابن الجنيد من أصحابنا معلقا على شرط كان

أو صفة وجوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير وهو مذهب العامة . واستشهدوا

عليه بالتدبير فإنه عتق معلق ، وباقي الأصحاب خصوه بمورده ، ومنع بعضهم

كونه عتقا معلقا بل هو وصيته بالعتق كما سيجئ تحقيقه .

وادعى في المختلف الاجماع على بطلان العتق المعلق على شرط ، وليس هذا

الاجماع في محله ، فإن الخلاف كما سمعت متحقق ، ومعلومية نسب المخالف على

الوجه قادحة ، وقد تقدم الفرق بين الشرط والصفة ، وأن المراد بالشرط ما جاز

وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والصفة ما لا يحتمل وقوعها في الحال ويتيقن

وقوعها عادة كطلوع الشمس ، ولم يذكر الأصحاب في هذا المقام دليلا على المنع

والبطلان سوى الاجماع المدعى ، وقد عرفت ما فيه . وكذا لم يذكروا دليلا على

الجواز سوى ما ذكرناه عنه ، وأن أصالة الجواز وعدم ما يدل على المنع يقتضي

عدم وقوعه . ومن هنا استظهر السيد في شرح النافع الجواز استنادا للدليل

المذكور ، ولا فرق عند مانعه بين أن يكون التعليق وقع يمينا أو غيرها ، وكذا

من جوز ذلك .

والذي يدل عليه من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) كما في الفقيه عن

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 228 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 157 ب 11 ح 2 وفيهما " فليس هذا بشئ إنما هذا " .