عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٩

في ما قاله الفقهاء في المقام

في ما قاله الفقهاء في المقام

التأكيد أو لا واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد ، وعورض الأصل

بالاحتياط ومنع الاتحاد ، فإن المؤكد غير المؤكد والأقوى ما ذهب إليه المشهور

لاطلاق أخباره وصحتها وتعددها ، وإمكان حمل خبر ابن الحجاج على التقية .

أو تقييده بالمجلس الواحد اقتصار على مورده ، لكنه لا قابلية له لهذا التخصيص .

ويظهر من القيود المنفية في صدر العبارة المنقولة عن الأكثر أمور :

الأول : الرد بقوله " فرق الظهار أو تابعه " الرد على من فصل وفرق من

فقهائنا ، بين ما لو تابع وفرق فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الأول . وفي

صحيحة ابن الحجاج ما يرشد إليه لأنه حكم بالاتحاد عند اتحاد المجلس ، وتلك

الأخبار الدالة على تعددها مطلقة فيمكن حملها على اختلاف المجلس جمعا بين

الأخبار ، وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار عند الجمع بينها لو كانت

متكافئة ، إلا أن تكافؤها كما ترى غير ثابت ، ومع ذلك لم نقف على ذلك القائل

من أصحابنا . نعم نقله شيخ المبسوط عن بعضهم ، ومقتضى طريقته في ذلك الكتاب

نقل أقوال العامة في مقابلة أقوالنا سيما إذا لم يصرح بقائله قد يكون هذا القول لنا .

والثاني : إطلاق القول بتعدد الكفارة في كلام أولئك يقتضي عدم الفرق

بين ما إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للأول وما إذا قصد الظهار أو أطلق كما

هو الظاهر والمتبادر . وقد سمعت ما قلناه عن المختلف مما أجاب به عن حجة

الشيخ باتحاد الظهار مع إرادة التأكيد ، حيث قال : ونمنع الوحدة فإن التأكيد

غير المؤكد والمطلق موجود في كل فرد وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد

العلة . لكنه جزم بعده بعدم وجوبها كما لو قصد التأكيد كما سمعت .

وبالجملة : أن كلام العلامة وكلام الشيخ لا يخلو عن اضطراب واختلاف

بالنسبة إلى تخلف هذه القيود ، لكن الأخبار ليس سوى المطلق منها المنطبق

على المذهب المشهور ولا معارض لها سوى ما سمعت من صحيحة ابن الحجاج ،