عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

المسألة الأولى : في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة ، وفيها فروع أربع

ففي الحكم بعتقه عند هم وجهان بل قولان ، وهذه الصورة هي موضع الخلاف

ومنشئه كون اللفظ صريحا فيه ، والصريح لا يحتاج إلى الاخبار عن قصده كما قد

علم واحتمال إرادة الاخبار عن الاسم المخرج له عن الصراحة ، وإذا قام الاحتمال

استصحب بقاء الرق ، وهذا هو الأولى ما لم تحصل قرينة خارجية يرجح جانب

الانشاء ، فإن ترجحه بحسب حال اللفظ قريب الأمر ، فإن انضم إليه قرينة أخرى

زاد قوة وتعين العمل به .

وبعد ذلك الاحتمال ولو لم يكن اسمها حرة فقال أنت حرة ثم ادعى أنها

أراده عفيفة ففي قبوله منه وجهان من احتمال الأمرين ، فلا يعلم ذلك إلا من

جهته فيقبل قوله في إرادته . وبهذا قطع العلامة في القواعد ومن أنه خلاف الظاهر

فينفذ العتق نظرا إلى الظاهر ولا يصدق في هذا التأويل لأنه خلاف ما هو كالنص

لمجازية هذا المعنى ، ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه ،

بخلاف ما لو لم يكن اسم المملوك كذلك فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه

بقصده ، والفارق ظهور اللفظ في العتق هنا واحتماله للأمرين على السواء هناك

لمكان الاشتراك .

ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف مولاه على عدم

قصده ، وهاهنا فروع :

الأول : لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق

ولا الكتابة لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا ، ولم يرد في النصوص

والفتوى ما يدل على وقوع العتق بذلك . هذا كله مع القدرة ، أما مع العجز

للخرس أو المرض فتكفي الإشارة المفهمة كما تجزي في غيره من العقود اللازمة

والايقاعات .

ففي صحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه حدثه أن أمامة بنت

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 258 ح 169 ، الوسائل ج 16 ص 59 ب 44 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .