عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

في تحقيق ما يختص به الرق

عبد الله عليه السلام : تأخذه بما قال أو يؤدي المال " .

وخبر الفضل ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر بأنه عبد

قال : يؤخذ بما أقر به " .

ورواه الصدوق ( 2 ) في الموثق نحوه إلا أنه أسقط لفظ " حر " وقال : " أو

يرد المال " .

وخبر إسماعيل بن الفضل ( 3 ) الموثق أيضا " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

حر أقر على نفسه بالعبودية ، أستعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقر على

نفسه " .

الثانية : لما ثبت أن الحربي فئ في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم

مطلقا ، وجاز التوصل إليه بأي سبب من الأسباب ومنها شراؤه ممن يبيعه سواء

كان البائع أبا أو زوجا أم غير هما من الأرحام ، وليس هذا في الحقيقة بيعا حقيقيا

إذ ليس هو ملكا له وإنما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقه ، فلا تلحقه أحكام

البيع ولا تشترط فيه شرائطه ، وإنما السبب المملك له القهر والاستيلاء .

وفي الدروس جوز للمسلم الرد بالعيب وأخذ الأرش نظرا إلى أنه وإن

لم يكن بيعا حقيقيا لكنه إنما بدل العوض في مقابلته صحيحا . ويشكل بأن

الأرش عوض الجزء الفائت في المبيع ولا مبيع هنا ، وبأنه قد ملكه بالاستيلاء فكيف

يبطله مجرد الرد ، وليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا في غير البيع الحقيقي

وربما دفع هذا الاشكال بأن قدوم الحربي على البيع التزامه ، ومن جملة تلك

اللوازم الرد بالعيب أو أخذ أرشه فرده عليه ينزل منزلة الاعراض عن المال ،

والثمن غايته أن يكون قد صار ملكا للحربي ، والتوصل إلى أخذه جائز بكل

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 235 ح 79 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 2 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 84 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 237 ح 57 ، الوسائل ج 16 ص 40 ب 29 ح 5 وفيهما اختلاف يسير .