عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

في تحقيق ما يختص به الرق

أو شياع مفيد للعلم بذلك .

ولو أنكر له رقيته بقي على الرقية المجهولة ويتجه حينئذ جواز

رجوعه لأنه مال لا يدعيه أحد ، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له ،

فإذا لم يصر حرا بذلك لا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك . ووجه عدم

قبول الاقرار الثاني مطلقا استلزام كونه رقا ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز

وتكذيب المقر له لا يرفع الاقرار في نفس الأمر وإنما ينتفي عنه ظاهرا ، ومتى

صار رقا بإقراره لا ينفذ إقراره بعد ذلك لأنه حينئذ ممنوع من التصرف المترتب

على الحرية ، ولو لم يكن قد عين المقر له ابتداء ثم رجع وأظهر تأويلا محتملا

فأولى بالقبول ، وفي حكم الاقرار الشهادة عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا كما

تضمنته صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) المتقدمة المسند حكمهما إلى علي عليه السلام أو

لأبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة إلى علي ابتداء كما في الفقيه حيث قال فيها بعد قوله

من عبد أو أمة " ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " ولا يسمع دعواه

الحرية بعد ثبوت العبودية علية بأي طريق كان إلا بالبينة بل يؤخذ بكلامه السابق .

ففي صحيحة العيص بن القاسم ( 2 ) كما في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله

عليه السلام " قال : سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟

قال : نعم " .

وقد جاءت أخبار كثيرة في الاقرار وأنه يؤخذ به مثل خبر محمد بن الفضل

الهاشمي ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حر أقر بأنه عبد ، فقال أبو

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 84 ح 1 وفيه " عليه شاهدان " ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 1 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 140 ح 55 ، التهذيب ج 7 ص 74 ح 31 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 235 ح 80 ، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .