عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

المقصد الرابع : في اللواحق

بالقذف والاقرار بالعربية والآخر أنه أقر بغير ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد

أحدهما بإقراره يوم الخميس وآخر به يوم الجمعة قلت : لاتحاد مقريه .

ولو شهدا بالقذف كذلك بطلت لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر

ولم يستكمل شئ من القذفين عدد البينة .

الثاني : لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر واستلحق أحدهما

لحقه الآخر ولا يقبل نفيه لأنهما في حكم الولد الواحد ، حتى أنه لو كان نفى

الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا ، وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن الآخر

لحقاه ، لأنه لما سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر .

ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر

انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان ، وهذا يستلزم

انتفاء الثاني مع أصل البراءة من اللعان ثانيا ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح

بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام ، وهذا خبر شيخ المبسوط .

وإن أقر بالثاني لحقه وتبعه الأول أيضا لاستلزام لحوقه به كما عرفت وهو

لا يرث الأول لانكاره أولا ، فيكون بمنزلة من أقر به بعد اللعان .

وهل يرث الثاني ؟ إشكال من استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني ،

فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول ، ومن أنه لا عبرة بنفي النسب

بالالتزام ، والأصل اللحوق والتوارث ، ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا كان لكل

واحد حكم نفيه لامكان تعدد الحمل ، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر

ولا نفيه نفيه ، فإن لاعن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه الحق به وإن

كان قد بانت أمه من الزوج باللعان لامكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان ، ولو

لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنهما بانت

باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ، وذكرنا

انقضاء العدة لتأكيد الحجة وإلا فهذه العدة كعدة الطلاق البائن ، ولو مات أحد