عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

لو قذفها فماتت قبل اللعان

والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط لا لعان بينه وبين الوارث لأنه خلاف

الأصل فيقتصر على موضع اليقين ، والخبران ضعيفان يمكن ورودهما مورد التقية

فيثبت الميراث وإن لاعن الوارث لعموم آية الإرث ، وإنما علم سقوطه لتلاعن

الزوجين ولو ماتت قبل إكمال لعانها ، شرعت فيه أم لا ، فهو كالموت قبل اللعان

في الميراث لعدم التلاعن .

ويأتي على قول النهاية ومقتضى هذين الخبرين أنه إن أقام الوارث

مقامها ولاعن انتفى الإرث ، ولو مات حينئذ ورثت .

الثامنة : لو قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به - أعني بعين ما قذفها به

أولا - ففي الخلاف والمبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف وإن تكرر لفظه فإنما

هو تأكيد ، ولأصالة البراءة وللاجماع المنقول في الخلاف ، والأقرب ما ذهب إليه

المحقق من ثبوت الحد لتعدد القذف وإن اتحد المقذوف به ، وكذا الخلاف لو

تلاعنا ، والأقرب سقوطه وفاقا للشيخ والمحقق لأن اللعان بمنزلة البينة والاقرار

والنكول ، ويحتمل ثبوت الحد لعموم الآية وانتفاء دليل على السقوط ، فإن اللعان

إنما أسقط الحد بالقذف السابق ولم يسقط المقذوف به بالبينة ولا بالاقرار .

ويدل على الحكم الأول وثبوت الحد ثانيا صحيحة شعيب ( 1 ) عن أبي عبد الله

عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها

بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد " .

أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد لأن اللعان حجة تختص بالزوج ،

وإنما تسقط الحصانة في حقه وإن صار فيها باللعان أجنبيا . ولو قذفها فأقرت ولو

مرة ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد لأنها بإقرارها أسقطت الحصانة

والحد ، والعقلاء يؤخذون بإقرارهم . ولو لاعنها فنكلت ثم قذفها الأجنبي به

.

( 1 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 10 وفيه " أعليه " ، التهذيب ج 8 ص 196 ح 47 ، الوسائل ج 15 ص 611 ب 18 ح 1 وما في المصادر " عن شعيب عن أبي بصير "