عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

لو قذفها فأقرت قبل اللعان

بينه أقيمها أو لاعن ثانيا لم يقبل منه ، لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد

أقر بكذب نفسه ، والعقلاء مأخوذون بإقرارهم على أنفسهم ، والبينة إنما تسمع

إذا لم يكذبها قوله أو فعله ، ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه كما لو

اعتر ف به في حياته ثم مات ، ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد شيئا ، ولو لم

يكذب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الحد كما سمعت ، فإن أقيم عليه بعضه فبذل اللعان

أجيب إليه الخبر " ادرأوا الحد بالشبهات " وكما أن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى

أن يدرأ بعضه .

لو قذفها فأقرت قبل اللعان

السادسة : لو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة ولا يجب عليها الحد

إلا بأربع مرات ولو كان هنا نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن يلاعن بنفيه

على إشكال إن لم تدع الزوجة النسب فإنه لا ينافي الاقرار بالزنا ، وإذا ادعته

فلا إشكال في ثبوت اللعان وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت

أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرين .

فعلى هذا إذا تصادقا على الزنا وعلى كون الولد ليس منه لا يوجب نفي

النسب لثبوته بالفراش ، وتصادقهما إقرار في حق الغير ، فلا يؤثر سقوط اللعان

للقذف سقوطه للنسب . ومنشأ الاشكال كون اللعان على خلاف الأصل ولم يظهر

لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا ، ولا تكاذب هنا ، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب

عليه نفيه ، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان والصبر إلى بلوغ الولد ، واللعان

معه لا يجوز إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان ، وحينئذ

إنما يلتعن الزوج لأنها لا يمكنها الالتعان ، ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام

شاهدين على اعترافها ففي القبول بها أو بالأربعة إشكال من عموم قوله تعالى

" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " و ( 1 ) وأن الغرض إثبات

الزنا لهتك العرض ودفع الحد واللعان عنه ، وهو خيرة المختلف والمبسوط هنا ،

( 1 ) سورة النور - آية 4 .