عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الفصل الثالث : في كيفية وقوع اللعان ، والأمور السبع المعتبرة فيه

والوسيلة بكونه عن العامة ، وزاد في المبسوط أنه يجوز عندنا وعند جماعة ، وقال

بعضهم لا يجوز ، وهو مشعر بالاتفاق ، مع أنه قال قبل ذلك : اللعان لا يصح إلا

عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه . وقال أيضا : اللعان لا يصح إلا عند

الحاكم أو خليفته إجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره ، والمراد بالحاكم الإمام

وخلفاؤه ، فيعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه من الفقيه في الغيبة إذ لا يجوز

عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه . وجعلهما في

المختلف قولين واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه ، وتردد في التحرير .

وبالجملة : فينبغي القول بصحة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة لأنه

المنصوب من قبل الإمام للأحكام والحوادث والحدود وأخذ الحقوق لعموم النصوص

من الكتاب والسنة ، والوالي بل الإمام له ، على أن خبري الإمام بالتعريف

من النصوصية في امتناعه من غيره بل الظاهر العدم ، فيثبت حكم اللعان إذا تلاعنا

عند مستكمل الشرائط في زمن الحضور وإن لم يكن منصوبا لجعله له حاكما

فيلزمان بحكمه ولا يعتبر رضاهما بعد الحكم ، وسيجئ تحقيق هذه المسألة في

أحكام القضاء .

الفصل الثالث : في كيفية وقوع اللعان ، والأمور السبع المعتبرة فيه

الفصل الثالث في الكيفية :

وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين

فيما قذفتها به ، مع تعيينها بحيث تتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة

وبالأوصاف مع الغيبة إن كان اللعان للقذف . وإن كان لنفي الولد خاصة

فليقل في أن هذا الولد ليس مني وإن جمع بينهما ، ثم يعظه الحاكم

ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له : إن كان حملك على ما قلت

غيره أو سبب فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ،

ثم يقول له : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك انتفى عنه