عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٣

تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، وفيها فروع ثلاثة

وإذا ثبت ذلك بمقتضى الاجماع والأدلة زال التحريم المترتب على العقد

واستباحها بالملك ، وكان ذلك كما لو طلقها أو تزوجها بعد انقضاء العدة ، بل هنا

أقوى لاختلاف جنس السبب الذاهب والعائد بخلاف ما لو تزوجها بعد البينونة ،

فإن السبب وإن تعدد إلا أنه متحد في الجنس وإن اختلف في الشخص وفي معناه

عندهم ما لو اشتراها غيره ثم فسخ النكاح وزوجه إياها بعقد مستأنف ، وقد تقدم

في أحكام نكاح الأمة ما يدل على أن له الفسخ كما في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 )

وخبر الحسن بن زياد وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) وغيرها من الأخبار .

نعم ، لو أقرها على نكاحه وجبت الكفارة لاستقرار النكاح المترتب عليه

الظهار ، ثم إنه على الأول لا يتوقف صحة العقد على الاستبراء ولا الاعتداد

لأن الماء الواحد . ومثله أيضا ما لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة كما تقدم خلافا

لابن حمزة وللإسكافي وعلى المشهور ، فتحصل الحيلة بهذا في إسقاط حكم الظهار

بغير تكفير ، لكنه لا ينطبق بما دل عليه خبر موسى بن أكيل النمري ( 3 ) ، حيث

إن طلاقه وقع فرارا عن كفارة الظهار ، وقد عرفت الكلام فيه لكنه لا ينطبق

على المذهب المشهور بل لأعامل بها .

ولو قلنا بوقوع الظهار بملك اليمين كما هو الحق لدلالة المعتبرة المستفيضة

عليه وضعف المعارض لها وهو خبر حمزة بن حمران كما تقدم في كلام جامع الأصل

- قدس الله سره - فيمن ظاهر من أمته ثم باعها من غيره بطل حكم الظهار ،

فإن اشتراها منه لم يعد الظهار كما لو طلق بائنا ثم تزوجها ، وأولى منه ما لو

أعتقها ثم تزوجها لاختلاف السبب ولبينونتها من النكاح الأول بالعتق .

( 1 ) الكافي ج 6 ص 161 ح 35 ، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 519 ب 10 ح 7 . ( 3 ) والصحيح " موسى بن أكيل النميري " .