عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

الفصل الثاني : في الملاعنة وشروطها

فللأخبار التي قد سمعتها في الملاعن ، وأن متعلق اللعان فيهما الرجل والمرأة وهما

لا يكونان إلا بالغين عاقلين لالزامهما في الأيمان والشهادات ودرء الحد ، ولا يكلف

بذلك إلا البالغ العاقل .

وأما السلامة من الصمم والخرس فالأخبار بهما مستفيضة ، وقد تقدم كثير

منها في النكاح فيما لو حرم على التأييد مثل صحيح أبي بصير ( 1 ) " قال : سئل أبو عبد الله

عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء ، قال : إن كان لها بينة

تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا ، وإن لم تكن

لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " .

كذا في كتاب النكاح

من التهذيب ، وفي كتاب اللعان منه من الكافي " وهي خرساء صماء " بحذف

لفظة " أو " فالخبر واحد متنا وسندا ، فالظاهر زيادة لفضة " أو " في

كتاب النكاح ، وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا كانت صماء خاصة

إلا أن يفهم من قوله عليه السلام " لا تسمع ما قال " أو يكون انعقد الاجماع على عدم الفرق

بين الخرس والصمم وللفقيه الواحد في الكتاب الواحد اضطراب في هذا الحكم ،

ففي النكاح ربما اكتفى بأحدهما في التحريم المؤبد ونفي الملاعنة ، وفي اللعان

اعتبر اجتماعهما وربما كان العكس ، وكل ذلك من اضطراب خبر أبي بصير في

ذلك التعبير .

ومن هنا قال شهيد المسالك في اللعان عند شرحه لعبارة الشرايع حيث

اشترط السلامة من الصمم والخرس : مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط

في صحة لعانها مطلقا ، فلو كانت متصفة بأحدهما صح لعانها لأن الشرط وهو

السلامة منها حاصل ، وقد تقدم في باب التحريم المؤبد من النكاح أن أحدهما

كاف في تحريمهما مع القذف ، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين مع إمكان تكلف

( 1 ) الكافي ج 6 ص 166 ح 18 ، التهذيب ج 8 ص 193 ح 34 ، الوسائل ج 15 ص 603 ب 8 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .