عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢

تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، وفيها فروع ثلاثة

لأن ذلك الطلاق الملزوم به ليس لاسقاط الكفارة بل لتسريح المرأة بإحسان

ولهذا يخير بينه وبين المراجعة والتكفير ولوجوب الوطء عليه بعد أربعة أشهر

لبقائها على الزوجية . وقد ألحق جماعة من الأصحاب كالمحقق والعلامة بالطلاق

في إسقاطه الكفارة إذا بانت منه لو عاودها بعد العدة الارتداد إذا كان عن ملة وقد

صدر منه ، وكذلك لو كان منها مطلقا . أما لو راجعها معه بعد التوبة منه أو منها

في العدة حيث يصح الرجوع وجبت الكفارة لأنه كالطلاق الرجعي . وأوجب

ابن الجنيد الكفارة في الارتداد إذا جدد العقد بناء على وجوبها بمجرد التربص

وعدم الطلاق ، وكذا لو ماتت أو مات أحدهما فلا كفارة إذا كان قبل المس ، إلا

على قول الإسكافي ، أما لو وطأها بعد موتها فالظاهر أن عليه كفارتين للعموم

والاستصحاب لأن الموت لم يخرجها عن الزوجية ، ولهذا يغسلها وتغسله ،

وإن حرم وطؤها في تلك الحالة عليه فإن محرمات الأزواج أسباب الكثيرة كالحيض

والاحرام والصيام والظهار والايلاء وكالمنكوحة قبل التسع إذا أفضاها لبقائها على

الزوجية وإن حرم وطؤها ، وأمثال ذلك في الأحكام كثيرة .

تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، وفيها فروع ثلاثة

المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها فقد بطل

العقد ، فلو وطأها بالملك لم تجب الكفارة لما تقدم من أن البضع لا يستباح

بسببين ، والسبب الطارئ أقوى . وكذا لو ملكها بالإرث أو بسائر الأسباب

المملكة لأن العقد لا يجامع ملك اليمين ، وقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار

في نكاح الأمة مثل موثقة سماعة ( 1 ) " قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه " وفي موثقته ( 2 )

الأخرى عنه عليه السلام مثله ، إلا أنه قال " حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن

بيعها طلاقها " .

( 1 ) الكافي ج 5 ص 482 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 484 ح 6 وفيه ( بشرائه ) ، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 2 .