عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الفصل الأول : في الملاعن وشروطه فروع ثلاث

في الخلاف أيضا إلى الأخبار ولعله أراد بها العمومات .

قال ابن إدريس ( 1 ) : لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه لأن

أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه - وعبر به الشيخ في المبسوط والخلاف حيث

أجازه - لم يورد في كتابه ولا وقفت على خبر بذلك ولاجماع عليه ، والقائل بهذا

غير معلوم للمتمسك بالآية بعيد لأنه لا خلاف في أنه غير قاذف ولا رام على

الحقيقة ، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر والأصل براءة الذمة ،

واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وأيضا لو رجع عن اللعان

عند من جوزه له وجب عليه الحد ، والرسول صلى الله عليه وآله قال : ادرأوا الحدود بالشبهات

ومن المعلوم أن في أيمانه وإشاراته بالقذف شبهة ، فإن أراد به القذف أو غيره

وهو غير معلوم يقينا بلا خلاف - ثم قال : - فإن قلنا يصح منه اللعان كان قويا

معتمدا لأنه يصح منه الاقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الأحكام .

وهذا الكلام كما ترى ينادي باضطرابه في الفتوى وتردده فيها . ومن ثم

قال المحقق : وربما توقف فيه شاذ منا . وقد أجاب عنه المحقق بأن إشارته

مقبولة فيما هو أقوى من اللعان كالاقرار بالقتل وغيره إجماعا فيكون في اللعان

كذلك ، على أن فرض المسألة فيما إذا كانت إشارته مفهمة للمطلوب وإلا لسلمنا

عدم صحته ، وحينئذ فما استند إليه من عدم العلم بإشارته في القذف والشهادة خلاف

الغرض ، ودعوى الاتفاق على أنه قاذف ولا رام فاسدة ، إذ القذف مرجعه إلى

الرمي ، فإن معناه لغة الرمي وهو غير مختص بلفظ ، بل بما دل على الرمي

بالزنا في معرض التعبير .

نعم يمكن أن يفرق بين الاقرار وغيره من العقود والمعاملات من الأخرس

وبين اللعان من حيث إنه يتعين التأدية بلفظ الشهادة والغضب ، واللعن وإشارته

لا تفي بتفصيل الصيغ ولا ترشد إليه وإن أدت معناها ، وإنهما يتوجه أن يصح منه

( 1 ) السرائر ص 331 .