عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الفصل الأول : في الملاعن وشروطه فروع ثلاث

فلا لعان للقذف لأنه لم يقذفها ووجب اللعان لنفي الولد ، ولو قال : هذا الولد

من زنا أو : زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد للقذف وثبت اللعان له وللنفي

ويكفي لهما لعان واحد ، ولو قال : ما ولدتيه وإنما التقطتيه أو استعرتيه فقالت :

بل هو ولدي منك لم يضرب الحد ولم يحكم عليه - أي الولد - بالولادة إلا بالبينة

لامكان إقامتها على الولادة ، والأصل عدمها فهي المدعية فكانت عليها البينة ،

ويقبل فيها شهادة النساء منفردات ومنضمات لأنه أمر لم تطلع عليه الرجال

غالبا ، فإن لم يكن لها بينة حلف وانتفى عنه النسب بغير لعان إذ لم تثبت الولادة

على فراشه ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الولادة على

الفراش ولحقه إلا أن ينفيه باللعان ، وإن نكلت احتملت الوقوف إلى أن يبلغ

الولد ، فإن هذا اليمين تعلق به حقها وحق الولد جمعيا ، فإذا بلغ فإن انتسب

وحلف لحق به إلا أن ينفيه باللعان واحتمل عدم الوقوف لأنها حقها ، فإذا نكلت

سقطت فلا يثبت بعد .

المقصد الثالث : في أركانه وفيه ثلاثة فصول :

المقصد الثالث ( 1 ) : في أركانه

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في الملاعن وشروطه فروع ثلاث

الأول في الملاعن :

ويشترط فيه البلوغ والعقل لعدم الاعتداد بعبارة غير هما ، ولأن اللعان إما

أيمان أو شهادات ، ولا يصح شئ منهما من غير هما ، ولصراحة الأخبار الواردة

في تفسير الآية وفي أحكام اللعان أجمع لتعليق الحكم فيها على الرجل والمرأة ،

ولا يجاب الحد عليه بهذا القذف لو لم يلاعن ، ولا يجب إلا بالبلوغ والعقل أما باعتبار

الولد فالأمر واضح لتنافي أولاده من غير البالغ لأنه لا يتخلق إلا من منيه وهو

شاهد بالبلوغ ، ولا تشترط العدالة ولا الحرية ولا انتفاء الحد من قذف أو غيره

( 1 ) والصحيح " المقصد الثاني " .