عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه

ورفع الستر عنها ففيه وجهان ، والأقوى جواز التأخير .

ومن الأعذار ما لو أخر وقال : إني لم أعلم بولادتها وكان ذلك بحيث

يمكن توجه تلك الدعوى على حقه وذلك مما يختلف باختلاف المحال قربا وبعدا .

ومثله ما لو قال : لم أصدق المخبر حيث إن مخبره فاسق أو صبي فيصدق بيمينه

في هذا العذر ، وإن أخبره عدلان لم يعذر فإنهما مصدقان شرعا ، ولو أخبره من

تقبل شهادته وأنثى ففيه وجهان :

( أحدهما ) أنه يصدق ويعذر لأنه أخبره بمن لا يثبت بشهادته الحق .

( والثاني ) أنه لا يصدق ويسقط حقه لأن روايته مقبولة ، وسبيل هذا الخبر

سبيل المخبر لا سبيل الشهادة . ولو قال : عرفت الولادة ولم أكن أعلم أن لي حق

النفي فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل ، وإن أمكن بأن كان حديث

العهد بالاسلام أو ناشئا في البوادي البعيدة عن أهل الشرع قيل : وإن كان من

العوام الناشئين من بلاد الاسلام فوجهان أجودهما القول بيمينه مع إمكان صدقه .

إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه

الثالث : إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل

منه فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر ، وإن

لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان عليه وعليها مائة سوط وفاقا للشيخ في

النهاية ، وخالف في المبسوط ونفى إثبات الدخول بالخلوة ولا يتوجه عليه الحد

لأنه لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به . واختار هذا القول ابن إدريس

والمحقق والعلامة .

ومستند القول الأول صحيحة علي بن جعفر وخبره ( 1 ) كما في كتاب التهذيب

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 193 ح 36 وفيه " قال : إن قامت " ، بحار الأنوار ج 10 ص 262 وفيه " فادعت أنها حامل منه ما حالها ؟ " ، قرب الإسناد ص 110 وفيه " فادعت أنها حامل ما حالها ؟ قال : إذا قامت البينة " ، الوسائل ج 15 ص 590 ب 2 ح 1 وفيه " فقال : إن قامت " .