عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

فروع ست

آلة الجماع باقية وقد يبالغ في الايلاج ويلتذ وينزل ماء رقيقا ، ومدار الحكم

على الوطء - وهو سبب الظاهر - أولى من إرادته على الانزال الخفي ولأنه

سبب الفراش ، وقيل لا يلحق هنا لأن التولد موقوف على تولد المني ومحله الخصيتان

وهذا هو الغالب لكن لا ينفي الأول وإن بعد .

الثاني : إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع

الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخر بما جرت به العادة كالسعي إلى

الحاكم ، ولو قيل له إنكاره ما لم يعترف به كان حسنا ، ولو أمسك عن نفي الحمل

حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف

لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا ، وإذا أتت امرأته بولد فإن أقر بنسبه لم يكن

له النفي بعد ذلك لأن للمولود حقا في النسب وقد التزم تلك الحقوق ، ولا يجوز

إنكاره بعد لأنه حق آدمي ، ثم الاقرار قد يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون

فحوى مثل أن يهنى به فيقال له : بارك الله لك في مولودك ، أو : متعك الله به ،

أو : جعله لك ولدا صالحا ، فيقول آمين ، أو : استحباب الله دعاءك .

ففي رواية السكوني ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال : إذا

أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا وإن لم يقر بنسبه وأراد

نفيه " .

ففي كونه على الفور والتراخي قولان ( أحدهما ) وهو المشهور أن حق

النفي على الفور لأنه خيار يثبت لدفع ضرر التحقيق فيكون على الفور كالرد

بالعيب ، ولأن الولد إذا كان منفيا وجب إظهار نفيه حذرا من استلحاق من ليس

منه ، وقد يعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالموت فجأة فيفوت التدارك وتختلط

الأنساب .

( والقول الثاني ) للمحقق في الشرايع أنه لا يشترط وقوعه على الفور لأصالة

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 15 ص 214 ب 102 ح 1 .