عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الفصل الثاني : في إنكار الولد

ويظهر من الشيخ والفاضلين أن الامكان يحصل باستكمال عشر سنين ، وربما

قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة ، والأخبار والعادة لم تشهد بشئ من

المذهبين . ثم إذا حكمنا بثبوت النسب الحصول الامكان بسبب البلوغ فلا إشكال ،

وإن لم يثبت بالبلوغ مع إمكانه ثبت النسب دون البلوغ لأن النسب يثبت الاحتمال

والامكان والبلوغ لا يكفي فيه الاحتمال ، فلا يصح ملاعنة في تلك الحال لو نفاه ،

لأن شرط الملاعنة الكمال بالبلوغ والعقل ، لكن لو قال : أنا بالغ بالاحتلام وكان

رشيدا فله اللعان لأن ذلك مما يرجع إليه فيه ولا يعلم إلا من قبله غالبا . ثم

إن مات قبل البلوغ شرعا لحقه الولد وورث منه وإن كان قد أنكره صغيرا ، وإن

بلغ فإن اعترف به أو لم ينكره ثبت نسبه ، وإن أنكره عقيب البلوغ ولا عن انتفى

عنه كغيره .

ولو وطأ الزوج دبرا فحملت الحق به في المشهور لأن الوطء في الدبر بمنزلة

الوطء في القبل بالنسبة إلى كثير من أحكام الوطء لاطلاق الأدلة ومنها إلحاق

الولد ، فإنه وإن لم يكن مسلك مجرى المني الطبيعي إلى الرحم لكن لقربه منه

يمكن استرسال المني في الفرج من غير شعور وإن كان نادرا ، وظاهر هم الاتفاق

على هذا الحكم . وظاهر الأخبار النافية لحبل الذكر بأن لهم أرحاما منكوسة

لأجل ذلك لا تحبل مما يدل على الاسترسال وإن وقع الوطء في دبر النساء ،

وظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم . وقد تنظر في أصل الحكم جماعة منهم

ثاني الشهيدين في المسالك ومنهم العلامة في التحرير لكنه خصه بحالة العزل .

قال ثاني الشهيدين في مسالكه : وتحرير موضع الحكم فيه لا يخلوا من خفاء

لأن ظاهره التعليل ما إذا وطأ دبرا وأنزل فحملت على وجه يمكن تولده من ذلك

الوطء فإنه لا ينتفي عنه إلا باللعان ، بل لا يجوز له نفيه أيضا بمجرد ذلك

لامكان استرسال المني إلى الفرج . وعلى هذا فلو وطأ دبرا ولم ينزل لم يلحق فيما

بينه وبين الله تعالى ووجب عليه نفيه كما لو لم يطأ أصلا ، ولكن يبقى فيه أنهم