عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠

نبذه من حياة المؤلف قدس سره

ثم استظهر شيخنا ثاني الشهيدين في المسالك حمل الكفارة في هذا الصحيح

على الاستحباب جمعا ، لأن الأخبار الأول النافية للكفارة إذا أمضى الطلاق ولم

يراجع في العدة كما عليه المشهور أكثر عددا وأصح سندا فيوجب صرف هذه

الحسنة إلى الاستحباب ، وحينئذ فتسلم من الاطراح وتجامع لمؤدات تلك الصحاح

هذا على تقدير تحقق التعارض للاغماض عن مرجحات الأولى .

ونقل الفاضل الهندي في كشف اللثام عن ابن حمزة قولا ثالثا وهو أنه إن

جدد العقد المظاهر بعد العدة لم تلزم الكفارة كالمشهور رجعيا أو بائنا . ويلزمه

إن جدده على البائن في العدة - ولعله لعموم النصوص - خرج ما لو خرجت من

العدة لصحيحة بريد وخبر يزيد الكناسي ( 1 ) ، فيبقى الباقي ، وليس هذا ببعيد لأن

المراجعة في العدة سواء كانت مراجعة شرعية أو لغوية الشاملة للعقد عليها في العدة

مما تترتب عليه الكفارة في أخبار المراجع في العدة ، وإن كان المشهور لا يرضون

به لأن المتبادر من الرجعة حيث تطلق هي المراجعة الشرعية لظاهر صحيحة بريد

وخبر يزيد الكناسي ، وقد سمعتهما حيث قال فيهما " قال : إذا طلقها تطليقة فقد

بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ،

فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا " وهي كما ترى

في المراجعة الشرعية .

وكذلك ما دل على إطلاق المراجعة مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله

والحسن بن زياد ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال : إذا طلق المظاهر

ثم راجع فعليه الكفارة " يجب حمله على المراجعة الشرعية حملا للمطلق على المقيد ،

ومع هذا كله لا تجب الكفارة بمجرد المراجعة بل لا بد من إرادة المسيس

والجماع لما تقدم من ترتب الكفارة على ذلك في الأصح .

( 1 ) الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 519 ب 10 ح 7 .