القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم ؟

الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم ؟

أقول : وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ ، وكيف يمكن أن

يكون طلب الخير من الله جل جلاله الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق

الاستقسام بالأزلام ؟ فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله ، والثاني شرك

وطلب الخير من هبل أو من الأزلام .

الجهة الرابعة

في بيان أن الاستصحاب مقدم عليها ،

أو هي مقدم عليه عند تعارضهما

فنقول : البحث عن هذا فرع وقوع التعارض بينهما والظاهر عدم وقوع ذلك ،

لأنه بناء على ما بيناه من اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم

الإجمالي فلا تجري في ثلاثة أقسام من صور الشبهة الحكمية بكلا قسميها البدوية

والمقرونة بالعلم الإجمالي ، والموضوعية البدوية . وأما الموضوعية المقرونة بالعلم

الإجمالي - التي هي مورد القرعة على الشرط المتقدم وهو أن لا يجب أو لا يجوز فيها

الاحتياط - وإن كانت في حد نفسها مما يمكن جريان الاستصحاب فيها ، لكنها غالبا

يسقط فيها الاستصحاب بالمعارضة ولو كان بين شخصين أو أشخاص ، مثلا في باب

تعارض البينات الذي هي العمدة في كون الحق بين شخصين أو أشخاص

الاستصحابات متعارضة .

ثم أنه لو فرضنا وجود مورد يكون مجرى لكليهما بدون سقوط أحدهما فيكون

الاستصحاب حاكما على القرعة ، وذلك من جهة أن القرعة إنما شرعت في مورد لا

حيلة ولا علاج لحل المشكل والملتبس ، ولذلك قال عليه السلام كما تقدم - : ( وتلك

المعضلات ) ( 1 ) . ولذلك قيدنا موضوعها بأنها لا يكون مجرى للاحتياط الواجب ، وإلا

( 1 ) سبق ذكره في ص 67 ، رقم ( 2 )