القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٤

وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه

كذلك قطعا - فالله تبارك وتعالى نهى عن ايكال الأمر إلى هبل وطلب الخير منه ، لأن

هذا شرك صريح

وأين هذا من الاستخارة التي هي إيكال الأمر إلى الله وتفويضه إليه . وكيف

يمكن أن يقاس المقام - أي الاستخارة التي هي إطاعة وعبادة وايكال إلى الله تعالى

وتفويض الأمر إليه تعالى - مع عبادة الأوثان وطلب الخير والرزق من هبل الذي هو

صخرة لا يضر ولا ينفع ؟

وهل هذا إلا مقايسة الشرك بالتوحيد وعبادة الله والخضوع له وتفويض الأمور

إليه بعبادة الأوثان وتفويض الأمر إليها ؟

وكيف يمكن انكار طلب الخير وإخراج الحق من الله وهو تبارك وتعالى ينقل

في قصة كفالة مريم ابنة عمران أن زكريا ( ع ) مع سائر القوم من عباد بني إسرائيل

طلبوا إخراج الحق من الله تبارك وتعالى بإلقاء أقلامهم في نهر الأردن أيهم يكفل

مريم ، حين يقول عز من قائل : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

وما كنت لديهم إذ يختصمون ) ( 1 ) .

وإنما طولنا المقام وأطنبنا الكلام لما حكي لنا من وقوع شبهة في أذهان جماعة

من الشبان الذين تطرقت في نفوسهم وساوس الشيطان ، فالله هو الهادي إلى سواء

السبيل .

ومما ذكرنا يظهر لك عدم صحة ما ذكره المقدس الأردبيلي ( قدس سره ) في آيات أحكامه

في تفسير قوله تعالى ( وأن تستقسموا بالأزلام ) : وعلى هذا يفهم منه تحريم

الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها ، ويدل عليه الروايات ،

إلى آخر ما قال . ( 2 )

( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 44 . ( 2 ) ( زبدة البيان في أحكام القران ) ص 625 .