القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٣

وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه

وعلى كل حال ظاهر الجملة المذكورة في الآية الشريفة هو هذا المعنى ، فلا ربط

لها بالاستخارة والنهي عنها .

ثم إنه على تقدير كون معنى الجملة ما ذكروه فالمراد بها ما حكاه الطبري في

تفسيره في الجزء السادس عن ابن إسحاق قال : كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة

وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى

للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح فيه كتاب ، قدح فيه ( الغفل ) إذا

اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة :

قدح فيه ( نعم ) للأمر إذا أرادوه يضرب به فإن خرج قدح ( نعم ) عملوا به .

وقدح فيه ( لا ) فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا

ذلك الأمر . وقدح فيه ( منكم ) ، وقدح فيه ( ملصق ) وقدح فيه ( من غيركم ) ، وقدح

فيه ( المياه ) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح ، فحيثما خرج

عملوا به .

وكانوا إذا أرادوا أن يجتنبوا غلاما ، أو أن ينكحوا منكحا ، أو أن يدفنوا ميتا ، أو

يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور ، فأعطوها صاحب

القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا

هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح :

اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه ( من غيركم ) كان حليفا ، وإن خرج ( ملصق ) كان

على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج شئ سوى هذا مما يعملون به

( نعم ) عملوا به ، وإن خرج ( لا ) أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون

في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح ( 1 ) .

فلو فرضنا أن هذا هو المراد بالاستقسام بالأزلام في الآية الشريفة - وليس

( 1 ) ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 6 ، ص 50