القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٢

وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه

فالفذ له سهم واحد ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة أسهم ، والحلس له

أربعة أسهم ، والنافس له خمسة أسهم ، والمسبل له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم

أي النصيب الأوفر ، ومجموع السهام ثمانية وعشرون سهما ، والوغد والسفيح والمنيح

لم تكن لها سهم ، فهذه الثلاثة كانت مهملة ، أي : لا نصيب لها .

فذلك الأمين يجعل السهام في خريطة ويخرج كل واحدة من تلك السهام باسم

واحد من العشرة المقامرين ، فمن خرج باسمه ( الفذ ) يأخذ سهما من الجزور ،

و ( التوأم ) سهمان ، وهكذا إلى ( المعلى ) الذي له نصيب الأوفر . ومن خرج باسمه أحد

الثلاثة المهملة - أي الوغد والسفيح والمنيح - فعليه ثمن الجزور ولا سهم له من

الجزور . ونقلوا أن السبعة الذين كانت تخرج لهم السهام كانوا يقسمون سهامهم على

الفقراء من عشيرتهم .

فالله تبارك وتعالى ) نهى عن أكل مثل هذا اللحم ، لأنه مأخوذ بالقمار فيكون

أكله حراما . والشاهد على أنه قمار أنهم يسمون تلك السهام ( قداح الميسر ) وقد نظمه بعضهم

فقال :

هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل

والمعلى والوغد ثم سفيح * ومنيح وذى الثلاثة تهمل

ولكل مما عداها نصيب * مثله أن تعد أول أول

ويظهر من هذا النظم أن ( الرقيب ) له ثلاثة أسهم و ( مسبل ) له ستة أسهم ،

ولكن من تفسير علي بن إبراهيم القمي ( 1 ) ( قدس سره ) وبعض التفاسير عكس هذا ، أي للرقيب

ستة أسهم وللمسبل ثلاثة أسهم .

( 1 ) ( تفسير القمي ) ج 1 ، ص 161 .