القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧١

وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه

غفل ، لم يكتب عليه شئ .

فإذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر يهتمون به ، ضربوا على تلك السهام فإن خرج

السهم الذي مكتوب عليه ( أمرني ربي ) يمضي في حاجته ويقدم على ذلك الأمر ، وإن

خرج السهم الذي كتب عليه ( نهاني ربي ) لم يقدم على ذلك الأمر ، وإن خرج السهم لم

يكتب عليه شئ هو غفل أعادوا العمل حتى يخرج أحد السهمين الذين كتب على

أحدهما الأمر ، وعلى الآخر النهي ، فيعمل على طبقه .

فالمتوهم يقول : إن هذا العمل عين الاستخارة التي عند الإمامية الاثني عشرية

زاد الله في عزهم وشرفهم - فتكون المشي على طبق الاستخارة ، ونفس هذا العمل -

أي الاستخارة - حراما وفسقا ، لقوله تعالى بعد هذه الجملة ، أي جملة ( وأن

تستقسموا بالأزلام ) ( ذلكم فسق ) لأنه إما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في

ضمن الجميع .

وأما الثاني : أي الدفع : فجوابه أن هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا ، لأنه

من الواضح الجلي أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية أكل اللحوم في الجاهلية ، وتميز

ما هو حلال منها وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى ، لأنه تبارك وتعالى يقول :

( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا

بالأزلام ذلكم فسق ( 1 ) )

وكانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة وصارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة

يشترون جزورا ويجزونه أجزاء ، وكانت عندهم سهام وهي الأزلام ، أي القداح لا

ريش لها وكانت تلك القداح بيد أمين لهم ، وهي عشرة سهام أسماؤها : الفذ ، والتوأم ،

والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلى ، والوغد ، والسفيح ، والمنيح

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 3 .