القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الجهة الثالثة : هل هي أصل أو أمارة ؟

ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبد - وإما ناقص ويحتمل الخلاف ، فحينئذ إن جعله

الشارع حجة بتتميم كشفه في عالم الاعتبار بأن يعتبر هذا الكشف الناقص تاما فهذا

يصير امارة فإذا كان في شئ هاتان الجهتان نسميه بالأمارة .

وجهة الكشف قد يكون من جهة الملازمة بين الكاشف والمنكشف - بأن يكون

أحدهما علة والآخر معلول ، أو يكونان معلولي علة ثالثة . وهذا القسم من الكشف

يكون كشفا تاما لا يحتمل الخلاف ، وإلا يلزم تخلف العلة عن المعلول أو المعلول عن

العلة - وقد يكون من جهة أخرى ليست موجبة لدوام المطابقة ولكنها موجبة لكون

ذلك الشئ غالب المطابقة . وهذا القسم يكون كشفا ناقصا يحتمل الخلاف ويسمى

بالظن ، كما أن القسم الأول يسمى بالقطع .

ولا شك في أنه بعد ملاحظة قوله ( ص ) لعلي ( ع ) : ( ليس من قوم تنازعوا ثم

فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق ) ( 1 ) وبعد ملاحظة قول أبي الحسن

الكاظم ( ع ) في ذيل رواية محمد بن حكيم : ( كل ما حكم الله به فليس بمخطئ ) ( 2 ) بعد

قول الراوي أي محمد بن حكيم - : ( إن القرعة تخطي وتصيب ) يطمئن الإنسان بأنها

غالب المطابقة ، إن لم نقل بأن هذا الكلام وأمثاله مما يوجب القطع بدوام المطابقة .

وذلك كما في الاستخارة أقوالهم عليهم السلام ( ما خاب من استخار ) يوجب الاطمئنان

بإصابتها للواقع ، ولذلك نقل لي عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن الاستخارة من أقوى

الأمارات وأقوى الحج على إثبات الصانع ، لأنه لو لم يكن صانع كان أي ارتبا بين

عدد الزوج أو الفرد ، وبين ما فيه المصلحة والمفسدة ؟ ولكن الله تعالى شأنه هو الذي

يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجا أو فردا بعد تفويض الأمر إليه تعالى ، وكذلك

الأمر في القرعة .

( 1 ) تقدم تخريجه في ص 61 ، رقم ( 3 ) ( 2 ) تقدم تخريجه في ص 60 رقم ( 1 )